وهل هناك حل آخر لحل أزمة امتلاك المساكن

مقال الأسبوع الماضي أثار حفيظة الكثير وقد هوجمت لأني أيدت القرض الذي أقرته وزارة الإسكان ولنتحدث بعقلانية.. صندوق التنمية العقارية استغل أسوأ استغلال من قبل من لم يسددوا ومن المتأخرين في السداد وهم في الحقيقة من تسببوا في تأخير إقراض غيرهم وأيضًا كنت من المحبين ألا يتم أي إعفاءات من أي أقساط كانت، وقد فرح بالإعفاءات الكثير ولما نقلت وجهت نظري إن كان الإعفاء من ميزانية الصندوق فلا محالة يقلل من رأس المال وإن كان من دعم خارجي فأولى من الإعفاء أن يزاد بتلك المبالغ رأس مال الصندوق، وللأسف اتهمت بأنني لا أريد الخير للغير ونظرتي كانت أنه في يوم من الأيام سيقف صندوق التنمية العقاري عاجزًا عن الاقراض «وسوف يلحق الضرر ابني وابنك وقرابتي وقرابتك لأني انتفعت لوحدي وكانت قمة الانانية» وعلى الأقل لن يوفي بالإقراض إلا عدد بسيط جدًا لا يواكب ولا يجاري العدد المتزايد من السكان وحاجتهم للمنازل.

بدلا من العواطف التي تكيل للغير اتهامات غير عقلانية ولا مبررة، خاصة أن الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي ليس كما كان عليه من سابق وميزانية بلدنا الحبيب تواجه عجز وولاة الأمر يحرصوا على رفاهية المواطن ووجدوا أن هذا الحل ممكن يوفر جزء لا بأس به من المساكن وإن كان المواطن يتحمل شيء من الفوائد على القرض.

وإذا كان هناك من الخبراء والمفكرين والاقتصاديين وحتى العامة لديهم حل آخر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة فليتقدموا به مشكورين لوزارة الاسكان وأتأمل من الوزارة الاستماع لجميع الأصوات ودراستها لعلنا نصل إلى ما هو أفضل وألا نرضى بالواقع المفروض علينا وعلى الوزارة لأنها لا تملك الأموال لإرضاء الجميع ولو كانت القروض على ما كانت عليه من سابق أتحدى أن يقرض أكثر من ألف شخص في العام الواحد وقد أكون أيضًا مبالغا في العدد.

وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.