الحقوق الغائبة للموظفين!
تاريخ النشر: 20 مايو 2018 01:28 KSA
* قدّمتُ لطلابي في الجامعة خلال الفصل الدراسي الماضي (مقرر السلوك وأخلاقيات المهنة)، الذي يحاول تسليط الضوء على الممارسات الأخلاقية التي تحكم منظومة العمل الوظيفي بمختلف أطرافها، مع ربط ذلك بالتشريع الإسلامي، وأنظمة العمل والخدمة المدنية في المملكة.
* ومن خلال القراءة والتجربة والحوار الفاعل مع أصدقائي الطلاب اكتشفتُ بأن معظم أنظمة العمل تركز في موادها وإجراءاتها سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص على المنشأة وصاحبها، وتبحث بحرص شديد عن حقوقهما، بينما هناك قصور واضح في إبراز وتأطير حقوق الموظف، وحمايتها بقوانين صارمة!
* فحقوق الموظفين تبدو ثانوية، وحتى ما كان منها حاضراً يتمّ تغييبه بطريقة أو أخرى، فالموظف الجديد عند مباشرته للعمل سيوقع ويبصم على قائمة طويلة من الواجبات التي هو مُلزم بها، وما يترتب على إخلاله بها من عقوبات، بينما لا يعرف شيئاً عن حقوقه، ولذا لا عجب من كثرة القضايا العمالية التي تحتضنها المحاكم!.
* أيضاً هناك أمر آخر يدعو للدهشة فيما يتعلق بالوظائف الحكومية، فالعزيز الوافد المتعاقد عليها، لاسيما في التعليم والجامعات وغيرها يتمتع ببدل سكن سنوي (يستحقه بالتأكيد)، لكن الغريب أن زميله السّعُـودي محروم منه، مع أنه قد يدفع نصف راتبه لإيجار منزله، وهناك أيضاً التذاكر السنوية للوافد وأسرته لزيارة بلده، إلى غير ذلك من المَميّزات والبدلات التي لا نصيب للمواطن فيها؛ أما سبب ذلك من وجهة نظري فأنظمة الخدمة المدنية القديمة جداً، والتي ساهم في وضعها بعض إخواننا الوافدين، وقـد حرصوا فيها على ما يخدم مصالحهم!!
* ولذا فهذا نداء لتحديث كافة أنظمة العمل والخدمة المدنية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك عبر لجنة عليا يكون للموظفين تمثيل فيها، ليرفعوا أصوات زملائهم، أيضاً هذه دعـوة لإطلاق حملة وطنية تُعَـرّفُ المجتمع بمختلف أطيافه بواجباته، وما له من حقوق؛ فتنفيذ تلك الخطوات سيرفع من الإنتاجية، وسيُكَرس لأمن المجتمع واستقراره، وسينشر في شرايينه المزيد من الطمأنينة والسكينة.
* ومن خلال القراءة والتجربة والحوار الفاعل مع أصدقائي الطلاب اكتشفتُ بأن معظم أنظمة العمل تركز في موادها وإجراءاتها سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص على المنشأة وصاحبها، وتبحث بحرص شديد عن حقوقهما، بينما هناك قصور واضح في إبراز وتأطير حقوق الموظف، وحمايتها بقوانين صارمة!
* فحقوق الموظفين تبدو ثانوية، وحتى ما كان منها حاضراً يتمّ تغييبه بطريقة أو أخرى، فالموظف الجديد عند مباشرته للعمل سيوقع ويبصم على قائمة طويلة من الواجبات التي هو مُلزم بها، وما يترتب على إخلاله بها من عقوبات، بينما لا يعرف شيئاً عن حقوقه، ولذا لا عجب من كثرة القضايا العمالية التي تحتضنها المحاكم!.
* أيضاً هناك أمر آخر يدعو للدهشة فيما يتعلق بالوظائف الحكومية، فالعزيز الوافد المتعاقد عليها، لاسيما في التعليم والجامعات وغيرها يتمتع ببدل سكن سنوي (يستحقه بالتأكيد)، لكن الغريب أن زميله السّعُـودي محروم منه، مع أنه قد يدفع نصف راتبه لإيجار منزله، وهناك أيضاً التذاكر السنوية للوافد وأسرته لزيارة بلده، إلى غير ذلك من المَميّزات والبدلات التي لا نصيب للمواطن فيها؛ أما سبب ذلك من وجهة نظري فأنظمة الخدمة المدنية القديمة جداً، والتي ساهم في وضعها بعض إخواننا الوافدين، وقـد حرصوا فيها على ما يخدم مصالحهم!!
* ولذا فهذا نداء لتحديث كافة أنظمة العمل والخدمة المدنية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك عبر لجنة عليا يكون للموظفين تمثيل فيها، ليرفعوا أصوات زملائهم، أيضاً هذه دعـوة لإطلاق حملة وطنية تُعَـرّفُ المجتمع بمختلف أطيافه بواجباته، وما له من حقوق؛ فتنفيذ تلك الخطوات سيرفع من الإنتاجية، وسيُكَرس لأمن المجتمع واستقراره، وسينشر في شرايينه المزيد من الطمأنينة والسكينة.