كتاب
المواطن حين يستأجر التعب!!
تاريخ النشر: 29 أبريل 2019 01:00 KSA
يقصُّ عليّ مواطن تجربته مع بعض الاستراحات الخاصّة التي تقع في أطراف جدّة، ويقول إنّ تكلفة استئجارها ليوم واحد مُرتفعة مثل قمم الجبال، وقد تتجاوز مبلغ الـ٢٠٠٠ ريال في الأيام العادية، وضِعْف ذلك في عطلة نهاية الأسبوع ومواسم الأعياد والإجازات!.
واليوم ـ بالمناسبة ـ في أعراف مُلّاك الاستراحات ليس ٢٤ ساعة بل ٢٠ ساعة أو أقلّ، وتُنسب إليهم براءة هذا الاختراع الفريد الذي تحسدهم عليه هيئات الفلك العالمية وكتبة التقاويم الهجرية والميلادية، إذ يُقنّنون الدخول إلى الاستراحات في الساعة الرابعة عصراً، والخروج منها في الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم التالي، لا يستقدمون دقيقة واحدة ولا يستأخرون، وهم بصرامتهم هذه يتفوّقون على الفنادق الكُبرى التي فيها مرونة في أوقات الدخول والخروج!.
وليس غلاء الاستراحات ويوم استئجارها المُقلَّص هما المشكلة الوحيدة، بل مستوى صيانتها غير الاحترافي، عكس حال الفنادق، ويُتابع المواطن إنّ أطفاله قد أصيبوا بمُشكلات مرضية في الجهاز الهضمي والتنفّسي والعيون بعد حصّة من السباحة في حوضها غير النظيف، وأنّ كثيراً من البعوض يسكن فيها بما يحمله من أمراض مُحتملة، أخطرها حُمّى الضنك، فضلاً عن وجود الحشرات الأخرى، وآثار الفئران التّي تجنّست بالهوية الجِدّاوية بجدارة واستحقاق!.
ومع تجربة هذا المواطن الذي أقسم ثلاثاً ألّا يعود لخوضها مرّة أخرى، مُؤكِّداً أنّه بتكلفة ٣ أيام في أيّ استراحة يستطيع السفر للخارج والاستمتاع لفترة أسبوع، شاملاً قيمة التذاكر والفنادق! أقول أنا مُستعيذاً بالله من كلمة أنا، إنّ استراحاتنا الخاصّة ينبغي معاملتها مثل الفنادق والشقق المفروشة الرسمية، ولا بُدّ من إخضاعها كاملاً ودائماً لقوانين المرافق السياحية، ابتداءً من التصنيف بالنجوم، قليلها أو كثيرها، وضبْط أسعارها لتكون مناسبة لتصنيفها، وتفتيشها ميدانياً بشكل دوري ومفاجئ من قبل الجهات المعنية بالتجارة والسياحة والبلدية والعمل، للتأكّد من نواحيها النظامية والصحية والبيئية والسلامة، ومعاقبة وتغريم المُخالِفة منها للقوانين، فضلاً عن توطين وظائف حُرّاسِها والمُشرفين عليها، فلا تُترك هكذا لأنانية وجشع وعدم احترافية مُلّاكها، ممّن لا همّ لهم سوى التربّح المالي الكثير بأقلّ التكاليف على حساب المواطن، حسن النيّة، الذي ما زال يُسمّيها استراحات، وهي في حقيقة الأمر مُتْعِبات لجيبه، وصحّته، وسلامته!.
ويا أمان المواطن حين يستأجر التعب، عفواً، أقصد الراحة في الاستراحة!.
واليوم ـ بالمناسبة ـ في أعراف مُلّاك الاستراحات ليس ٢٤ ساعة بل ٢٠ ساعة أو أقلّ، وتُنسب إليهم براءة هذا الاختراع الفريد الذي تحسدهم عليه هيئات الفلك العالمية وكتبة التقاويم الهجرية والميلادية، إذ يُقنّنون الدخول إلى الاستراحات في الساعة الرابعة عصراً، والخروج منها في الساعة الثانية عشرة ظهراً في اليوم التالي، لا يستقدمون دقيقة واحدة ولا يستأخرون، وهم بصرامتهم هذه يتفوّقون على الفنادق الكُبرى التي فيها مرونة في أوقات الدخول والخروج!.
وليس غلاء الاستراحات ويوم استئجارها المُقلَّص هما المشكلة الوحيدة، بل مستوى صيانتها غير الاحترافي، عكس حال الفنادق، ويُتابع المواطن إنّ أطفاله قد أصيبوا بمُشكلات مرضية في الجهاز الهضمي والتنفّسي والعيون بعد حصّة من السباحة في حوضها غير النظيف، وأنّ كثيراً من البعوض يسكن فيها بما يحمله من أمراض مُحتملة، أخطرها حُمّى الضنك، فضلاً عن وجود الحشرات الأخرى، وآثار الفئران التّي تجنّست بالهوية الجِدّاوية بجدارة واستحقاق!.
ومع تجربة هذا المواطن الذي أقسم ثلاثاً ألّا يعود لخوضها مرّة أخرى، مُؤكِّداً أنّه بتكلفة ٣ أيام في أيّ استراحة يستطيع السفر للخارج والاستمتاع لفترة أسبوع، شاملاً قيمة التذاكر والفنادق! أقول أنا مُستعيذاً بالله من كلمة أنا، إنّ استراحاتنا الخاصّة ينبغي معاملتها مثل الفنادق والشقق المفروشة الرسمية، ولا بُدّ من إخضاعها كاملاً ودائماً لقوانين المرافق السياحية، ابتداءً من التصنيف بالنجوم، قليلها أو كثيرها، وضبْط أسعارها لتكون مناسبة لتصنيفها، وتفتيشها ميدانياً بشكل دوري ومفاجئ من قبل الجهات المعنية بالتجارة والسياحة والبلدية والعمل، للتأكّد من نواحيها النظامية والصحية والبيئية والسلامة، ومعاقبة وتغريم المُخالِفة منها للقوانين، فضلاً عن توطين وظائف حُرّاسِها والمُشرفين عليها، فلا تُترك هكذا لأنانية وجشع وعدم احترافية مُلّاكها، ممّن لا همّ لهم سوى التربّح المالي الكثير بأقلّ التكاليف على حساب المواطن، حسن النيّة، الذي ما زال يُسمّيها استراحات، وهي في حقيقة الأمر مُتْعِبات لجيبه، وصحّته، وسلامته!.
ويا أمان المواطن حين يستأجر التعب، عفواً، أقصد الراحة في الاستراحة!.