تقسيم العمل.. نجاح لأي عمل

القرارات الأخيرة، قرارات حكيمة من حُكمٍ رشيد يقوده المبدع سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، حيث نَفضَت تلك القرارات غُبَار البيروقراطية في مؤسساتنا الحكومية، وتضاف أيضاً إلى قرارات تمكين المرأة، وإعطائها حقوقها غير منقوصة.

فرؤية المملكة الطموحة من إبداع الذكي محمد بن سلمان لا يمكن أن تتحقَّق ونصف المجتمع -وهي (المرأة)- مُعطَّل من قِبَل بعض مَن تغلغلوا في مؤسسات الدولة، وأصبحوا مصدر من مصادر الفساد الإداري والمالي، حيث إنهم ينظرون إلى المرأة على أنها «سقط متاع»، وأن مكانها الطبيعي هو البيت؟!.

نعود إلى تقسيم العمل وإعطاء الصلاحيات للمؤهلين، وهذا في العرف الإداري، وفي العرف النفسي يزيد من الإنتاجية، إذا وضعنا في الاعتبار أن الركيزة الأولى من ركائز الصحة النفسية، هي القدرة على العمل والإنتاج. ففصل الصناعة عن الطاقة أمرٌ في غاية الأهمية، كون رؤية المملكة تستند في مجملها على الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهي وقود الرؤية الطموحة، بدونها لا يمكن أن تتحقَّق رؤية بهذا الحجم، فاختزالها في وزارة واحدة قد يُعرقل مسيرة الرؤية، كون تحديد المسؤولية بمسؤولٍ واحد لا يستطيع أن يقوم بها مهما بلغ من القدرة والتأهيل. الأمر الآخر الذي نأمله للتعليم -بعد دمجه مع أربع مؤسسات تعليمية: الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني- هو إعادة تقسيم لبعضها، واستقلالية للبعض الآخر، فالتعليم العالي ونقصد به (الجامعات) نأمل أن تستقل عن التعليم العام، وذلك بوضع مجلس أمناء لها، بعضهم من أعيان المنطقة التي توجد فيها الجامعات، وأن يكون تعيين مدير الجامعة من خلال سيرته الذاتية، كما هو معمول به في أمريكا، ويقوم مجلس الأمناء بالتصويت عليه.

التعليم العام بشقيه البنين والبنات يبقى تحت مظلة وزارة التعليم، المؤسسة العامة للتعليم الفني التي من الأفضل حلّها وإلغائها بالكامل، ويُوضَع في كل منطقةٍ إدارية (الثلاث عشرة) كلية أو كليات للتقنية، على غرار (إم آي تي)، ولا يمنع أن تستفيد المملكة من هذا المعهد بالإشراف عليها، حتى تكون مخرجاتها تتماشى مع الرؤية، ويكون لكلٍّ منها مجلس أمناء، وتُعَامَل معاملة الجامعات في تعيين عمداء لها. وأيضاً نظام الابتعاث يستمر كما هو عليه، وبل ويُكثَّف ويُفصَل عن وزارة التعليم، ويكون له هيئة مستقلة لتُواكب رؤية المملكة، واحتياج الجامعات وسوق العمل، بمعنى أن المبتعث يتم ابتعاثه لتخصُّص مُحدَّد، يعود بعده لإحلاله محل وافد أو مواطن متقاعد.

هيئة مكافحة الفساد برئيسها الجديد، صدرت تعليمات سمو ولي العهد له بأن يلتفت وبقوة للفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، ونأمل أن ينظر إلى المشروعات المتعثرة التي ينخر في العديد منها «الفساد» بكافة أنواعه «الفساد الإداري الذي يتمخَّض عنه فساد مالي»، ونقصد به تحديداً كُل مَن استغل سلطته وصلاحياته في محاربة وتهميش المنتجين، والإساءة لهم وإعاقة التنمية، وأن تضع هيئة مكافحة الفساد موقعاً إلكترونياً يتظلَّم فيه كل موظف في القطاع الحكومي، بالأدلة والشهود، ويُثبت أنه أصبح ضحية رئيس متسلِّط حرمه من الإنتاجية وخدمة وطنه من أجل مصالحه الخاصة، والتشبث بالكرسي على حساب مصالح مجتمعه، أي أنه غلَّب مصالحه الشخصية الضيقة على مصالح المجتمع العليا.

نختم بالقول: إن تقسيم العمل هو نجاح لأي عمل، خاصةً عندما يتم من خلاله تعيين كفاءات مُؤهَّلة في المناصب الإدارية القيادية، (تكنوقراط)، أي الذين يجمعون بين التعليم والتأهيل العالي والخبرة المهنية، والأهم هو التقويم الدوري لذلك المسؤول، وهل قام بالمسؤوليات المناطة به على أكمل وجه، أم أنه استغل الكرسي لمصالحه الشخصية؟.. وبذلك يعلم المسؤول أنه تحت المجهر، وأنه سيُحاسب، ليس فقط بالإعفاء، بل وبالمساءلة.