بين خطاب التكليف وخطاب الدين

في هذه الأيام يتحدث كثير من الناس عن الخطاب الديني، وهو لا يعرفه ولا يُفرِّق بينه وبين خطاب التكليف، فخطاب التكليف أو الخطاب التكليفي في علم الأصول (أصول الفقه): هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً، فما كان يقتضي الفعل اقتضاء جازما فهو الفرض، وما كان اقتضاء غير جازم فهو المندوب، وما كان يقتضي الترك اقتضاءً جازماً فهو الحرام أو المحرم، وأما الاقتضاء غير الجازم فهو المباح، فالخطاب التكليفي: هو خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً، والشرع هو: ما شرعه الله على لسان نبيه من الأحكام، فيشمل الحلال والحرام، والأوامر والنواهي وسائر الأحكام، والخطاب الشرعي نسبة للشرع الإسلامي، وهو المتوجه إلى المكلف ليفهمه، وخطاب الشرع إما أن يُستفاد منه بواسطة نصب الشارع علماً لمعرفة حكمه، بنصف الأسباب والشروط والموانع، أو كون الفعل اقتضاء أو أداء أو رخصة أو عزيمة، أو صحيحاً أو باطلاً فهو خطاب الوضع، والتكليف: طلب ما فيه كلفة أو الإلزام بما فيه كلفة أو مشقة، وفي أصول الفقه: إلزام المكلف بالأحكام الشرعية، والشرع هو ما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الأحكام، والتكليف في الشرع هو إلزام المكلف بالأحكام الشرعية، والمكلف هو الذي تعلق به خطاب الشرع الإسلامي وفق شروط التكليف، والأحكام التكليفية خمسة: فرض وحرام ومباح ومندوب ومكروه، ولكل تعريف مخصوص، لأن كلمة الخطاب الديني لم تكن معروفة عند أهل الأصول، وخطاب التكليف هو خطاب الشرع، وإذا كان المقصود بالخطاب الديني أنه الخطاب الوارد عن الله عز وجل، فهو خطاب تكليف، وهو خطاب ملزم، جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به، سواء كان فرضا أو حراماً، أو مباحاً أو مندوباً أو مكروهاً، وهذا الخطاب لا يحق لأحد التصرف فيه، بل يعمل به لأنه خطاب الله لا خطاب البشر، وحتى لو كان هذا الخطاب المقصود به خطاب العلماء المجتهدين، فلا يحق لأحد أن يلغيه، ويبطل قول المجتهد بلا دليل.