الاقتصاد المعرفي ورؤية 2030

شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين تحولاً مركزياً في الاقتصاد العالمي الذي لطالما كان قائماً على رأس المال وحده، حيث تحول جزء كبير من ذلك الاقتصاد إلى نموذج اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار مستخدماً تكنولوجيا المعلومات كمحرك دفع ليتصدر هذا النوع الجديد من الاقتصاد الكثير من أوجه الاقتصاد العالمي.. وساهم كلٌ من تحرير التجارة، وتحرير حركة رؤوس الأموال في الدفع باتجاه تطور اقتصاد المعرفة واستخدام التدريب الفني كأداة أساسية نتج عنها تخريج كفاءات مدربة تدريباً عالياً، وأخذت كثير من الدول تستقطب العقول من كل مكان لتعزيز مكانة اقتصاد المعرفة فيها.

ومما لاشك فيه أن اقتصاد المعرفة في أحد أهم أوجه معانيه يعني الانتقال من الاعتماد على تصدير الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط، والاعتماد على مدخولات تلك المصادر وحدها إلى توفير صناعات وطنية قادرة على الدخول إلى الأسواق العالمية والتنافس مع الشركات الكبرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المملكة ستحتاج إلى سنوات من العمل الجاد القائم على جعل مستهدفات اقتصاد المعرفة معركة وطنية شاملة يشارك فيها جميع أبناء الوطن ويقدمون لها جنباً إلى جنب مع الحكومة كل ما يمكن تقديمه من دعم، ذلك أن الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي سيضمن مستقبل الأجيال القادمة فيما بعد عصر النفط.

وعلى صعيد رؤية 2030، تأتي الرؤية والحكومة تغطي نفقات ما يزيد عن ربع مليون طالب مبتعث، بالإضافة إلى ما ستوفره المشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الرؤية كنيوم، ومشاريع تطوير المدن الاقتصادية من مرتكزات علمية وتدريبية للكوادر المحلية المؤهلة لكي تُصنّف ككوادر ماهرة من المتدربين الموهوبين المؤمنين بحتمية تحول وطنهم إلى وطن قائم على منهجية اقتصادية تتناسب مع المتغييرات التي شهدها العالم حيث لن يكون هناك مكانٌ في المستقبل للشعوب التي تعتمد على موارد طبيعية قابلة للنفاد.. ومن أجل هذه المستهدفات الكبرى التي نطمح لها جميعاً، فقد حددت رؤية 2030 هدفاً أساسياً على طريق الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي.

وتمتلك المملكة فرصاً واعدة أكثر من غيرها، وخاصةً في ظل التحول الذي شهدته والذي أفرز رؤية جديدة حول ما يجب أن يقوم عليه اقتصاد المملكة، فهي قادرة على الاستثمار بشكل واسع في قطاع التدريب التقني، لبناء كفاءات محلية على مستوى الكفاءات الموجودة في دول استطاعت خلال عقود قليلة أن تتحول من دول فقيرة إلى أخرى غنية مثل تايوان وكوريا الجنوبية.