حوكمة الأوقاف: رؤية معاصرة

عندما يكون الوقف عملاً مؤسسياً يضمن بإذن الله استدامته وتنميته. وكما ينسب الى الشيخ أحمد فتيحي مبادرته بتحويل شركته العائلية إلى مساهمة عامة، يُحسب كذلك للشيخ سليمان الراجحي بأنه أول من جعل وقفه عملاً مؤسسياً وأنه وجَّه عنايته بفقه الوقف وأحكامه وحل مشكلاته من خلال إطلاق (مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف) غير القابلة للربح، ولنشر ثقافة الوقف وخدمة الواقفين والموقوف عليهم وكل ذوي العلاقة به. وفي العرف الإداري المتقدم فإن الحوكمة من أهم الأدوات التي تعين المؤسسات الوقفية على تحقيق أهدافها بما يضمن الاستدامة وتحقيق الأهداف. وهناك العديد من الدراسات البحثية التي أُجريت في هذا الشأن، لعل من بينها: دليل إجراءات تأسيس وإدارة الوقف الصادر عن مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف عام 2021م، من إعداد الأستاذ عمر فرحان. وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة: تحرير مفهوم حوكمة الأوقاف، وصياغة عدد من ضوابط الحوكمة التي يجب مراعاتها عند تأسيس الأوقاف، وتحديد أبرز مجالات الحوكمة عند إدارة المؤسسات الوقفية، وكذلك تحديد عدد من الأساسيات التي يعتمد عليها تطبيق الحوكمة عند إدارة المؤسسات الوقفية. إن ما ذكر آنفاً هو ما كانت تفتقده الأوقاف في ما مضى، فكان قرار مجلس الوزراء في جمادى الأولى 1431هـ بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف ضمن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلا أنه صدر عام 1437 قرار مجلس الوزراء بتأسيس هيئة مستقلة للأوقاف للتخفيف من أعباء الوزارة واستغرقت بعض الوقت حتى صدرت اللوائح المنظمة فيما اعتبره المهتمون بشأن الأوقاف والغيورون عليه بمثابة نقلة نوعية وتاريخية، فيما شهدت السنوات الثلاث الماضية ترجمة حقيقية لمعظم الأماني التي لم يتسنَّ تحقيقها في الماضي.. (للحديث بقية).