حتى البصل؟!

في أحد أشهر محلات بيع الخضار والمخبوزات ومنتجات الأسر الاقتصادية، شدّني الغلاء المُبالغ فيه بالأسعار!.. لم أكن أتخيَّل وجود بصل مُقطّع بحجم ١٥٠ غراماً؛ قيمته ثلاث ريالات!.. وكيس البصل سعره في السوق من ٣ إلى ١٠ ريالات؛ بحجم من ٣ إلى ٧ كيلو!.. كيس «صامولي بالحليب»، قيمته ٦ ريالات!..

رغم أن الدقيق خمسين كيلو قيمته ٢٦ ريالاً، والحكومة تحافظ على تسعيرته لأنه مدعوم!..

ظروف الناس لا تسمح لها بالشراء من نقاط بيع الجملة، لذلك يتجهون لهذه الأسواق، الغريب أنهم يقعون فريسة هذا الانفلات بالأسعار من قِبَل كثير من التجار، وبلا رقابة ذاتية، مخافة الله من هذا الجنون!..

ولو تابعنا سلاسل الإمداد في السوق، لوجدنا أن الغلاء ناتج عنها، لأن أسعار الجُملة رخيصة جداً، ولكن تناقل المواد من محطة إلى محطة، خلق هذا الفارق الكبير بالأسعار!..

هذا الاستغلال يحتاج مواجهة، والمواجهة تحتاج عملًا توعويًا يستهدف المستهلك، بحيث يرفض شراء ما يرى أن سعره يتجاوز الحدود الطبيعية، وكذلك الأمر يحتاج وقفة من الجهات الرقابية، بحيث تتم محاسبة هذه المراكز التسويقية التي تُبالغ في أسعار السلع!..

ما يحدث من انفلات لا يمكن تبريره، الأسعار أصبحت حسب الهوى والمزاج، والمنافسة أصبحت في من يرفع السعر أكثر!..

أخيراً..

من تجرأ على رفع سعر البصل والخبز الآن؛ لن يخجل من رفع سعر الحليب لاحقاً، لذلك لابد من الوعي المعرفي والرد بالقانون.