أسعار متفاوتة.. ورقابة متلاشية !!

يُحدِّثني صديق أنه عندما يريد أن يشتري شيئاً من أدوات السباكة أو الطلاء، أو أي من مستلزمات البناء، فإنَّه -وبحكم تحكُّم العمالة الوافدة بهذه السوق- يُفضِّل إرسال عامل لديه ليأتيه بسعر أقل وأفضل مما لو ذهب هو، لأن هناك مَن يتعامل مع المواطن على أنه منجم ذهب لابد من امتصاصه.

قِس على ذلك محلات غيار زيوت السيارات وبيع الكفرات، وهو أيضاً سوق مُحتَكَر لفئات معينة من العمالة.. وإذا اتجهت للمواد الغذائية، فهناك مَن يُسيطر على هذه السوق، سواء بالبقالات الصغيرة، أو السوبر ماركات... وغيرها، وإن اتجهت لسوق الخضار، فهناك فئات متعددة من كافة الجنسيات، كلٌّ يقوم بدوره، حتى من يقوم بخدمة نقل الخضار إلى سيارتك، فهم فئة قليلة تحتكر هذا النشاط، ماهرون في التحايل على مراقبي الأسواق.. ولا أقول هذا من فراغ، بل هو واقع نعيشه كل يوم.

نسمع ببرامج السعودة، ونُهلِّل لها، وهي في أغلب الأحيان «ديكورات متسترة»، على الكاشير أو غيره من المهمات، وهذه أسهل الأمور.

هذه الموارد تُكلِّف الدولة الكثير، وتصب أرباحها في جيوب ربَّما بعضها يُودَع في حسابات تُعادي الوطن، وبعضها يتسبَّب في زيادة البطالة بين الشباب السعودي.

لم تنجح برامج السعودة في كل ما سبق، وهنا مهمة التجارة والموارد البشرية في كل المناطق.. فلماذا نجحنا مثلاً في سعودة قطاعات تجارة وتأجير السيارات؟، ولماذا نجحنا أيضاً ببعض الشركات الكبرى؟.. الشاب السعودي متى ما أُعطيت له المميزات الجيدة التي تضمن له فتح منزل، فستجده يبذل غاية جهده في كل مجال، سواء بمحلات أدوات البناء أو في قطاع التجارة والسوبر ماركات، وبسوق الخضار، ومحلات تغيير الزيوت والكفرات.. فقط يريد ضمانات، وهنا دور الجهات المختصة، لأنه لا يريد أن يفتح محل رزق ويعمل ويجتهد، ثم يجد حرباً ضروساً ممَّن يمتهن هذا النشاط من العمالة الوافدة؛ تُساعدهم في ذلك ضعف الرقابة!!.

السعودة ليست برنامجًا نُهلِّل له ومع الوقت يتلاشى كسراب، يحسبه الظمآن ماء!، فسوق الخضار تم سعودته قبل عشر سنوات، ولكنه الآن مليء بالعمالة الوافدة، حتى الطلاب «المواطنين» ممَّن يطلبون رزقهم في الإجازات، فممنوع عليهم ذلك، لأن هناك شركة تستقدم عُمَّالًا ليقوموا بهذه المهمة.

ألم أقل لكم: نجحنا بالسعودة وبامتياز!!.