زيادة الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص..!!

قبل فترة طويلة، شاعت أقاويل بأنّ هناك دراسة أو نيّة أو توجّهاً، لا أعلم بالضبط، لزيادة عدد أيام الإجازة الأسبوعية لموظّفي القطاع العام من يومين إلى ثلاثة، ولموظّفي القطاع الخاص من يوم واحد او يومين لثلاثة، فلا حصلت هذه ولا حصلت تلك!.

ومن وجهة نظر شخصية، أتمنّى إبقاء إجازة موظّفي القطاع العام كما هي دون تغيير، فيومان من أصل سبعة أيام تكفي للراحة وتجديد النشاط والعودة للعمل بحماس في صبيحة يوم الأحد من كلّ أسبوع.

أمّا موظّفو القطاع الخاص فهم بأمانة مغبونون في إجازتهم القصيرة التي تستغرق يوماً واحداً في بعض الشركات بعد جُهْد كبير يبذلونه لمُدّة ستّة أيّام في الأسبوع، ولثمانية ساعات في اليوم، وربّما تُضاف إلى هذه الساعات الثمانية ساعة للذهاب إلى مقرّ الدوام وساعة أخرى للعودة منه، خصوصاً في المدن المزدحمة، يعني ١٠ ساعات يومياً في أضعف الإيمان، أو ٦٠ ساعة أسبوعياً، وفي هذا عبء جسدي وذهني كبير عليهم، ويُقلّل كثيراً من جودة حياتهم الشخصية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بجودة حياتهم العملية، فلا تنفصلان عن بعضهما البعض ما دام الموظّفون على رأس العمل.

طيب، هل تعرف الجهات المعنية أنّ مساواة موظّفي القطاع الخاص بالقطاع العام في عدد أيام الإجازة الأسبوعية، وتوحيدها، يُساعد أيضاً بشكل واسع في مكافحة البطالة، وتقليل نسبتها، إذ ستضطرّ جهات القطاع الخاص لتوظيف مواطنين إضافيين قد يكونون عاطلين عن العمل أو عاملين ولكن في غير تخصّصاتهم الدراسية، لتغطية نشاطاتها بالشكل الكافي التي كانت تنجزها في ٦ أيام ولكن خلال ٥ أيام فقط، وبهذا نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد هما تحسين جودة حياة كلّ الموظّفين وتخفيض نسبة البطالة؟.

الموضوع ليس بهدف تدليل موظّفي القطاع الخاص، ولا لتحويلهم إلى كُسالى، بل العكس هو الصحيح، و٥ أيام من العمل الجاد مع حياة شخصية مُجوَّدَة خيرٌ من ٦ أيام فيها تكرار وملل وتعب وروتين لا يُفيد الفرد أو الوطن.