ادعموهم يا وزارة النقل.. لا توقفوهم

قابلتُ هذا الشهر شاباً يُدعَى «عبدالعزيز»، ذكي وطموح، أخلاقه دمثة، نشيط، سألته عن عمله؟ فأفاد بأنه مهندس كهرباء تخرَّج في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سألته: لماذا يعمل في معرض سيارات؟ فأجاب بأنه من رواد الأعمال، وكان يملك عمله الخاص الذي موَّله ذاتياً من موارده الخاصة، ومن خلال شريكيه، فسألته ما هو المجال الذي عمل به؟ فأجاب: إنها شركة لخدمات التوصيل، بدأت فيها قبل أكثر من سنة بثلاث دراجات نارية، ووصلت إلى خمسين دراجة، وكانت شركتي ناجحة ومستمرة، بالرغم من الغرامات والضغوطات، وخاصة من التأمينات الاجتماعية.. إلى أن حدثت الطامة الكبرى، بقيام وزارة النقل بإلغاء التراخيص، وحصرها في الشركات التي تمتلك ألف دراجة نارية فما فوق. يقول: هل تعرف كم أحتاج ليكون لديَّ ألف دراجة نارية وأُشغِّلها؟ قلت: لا، قال: عشرين مليون ريال، وهو مبلغ فوق قدراتي وقدرة شركائي، وقد حاولت مع الجهات المعنية، لكن لا مجال للاستمرار، فاضطررتُ أن أخرج من النشاط، والحمد لله على الخسارة، لكن بدون ديون عليَّ وعلى شركائي.. وقال: كنتُ أتمنى الاستمرار والنمو مع مرور الوقت، ولكن الحمد لله على كل حال.

والسؤال: لماذا لا يتم تجميع الشركات الصغيرة ودمجها في شركة واحدة، كتوجُّه من الجهة الرسمية المشرفة على تلك المشروعات، بدلاً من خروجهم دفعة واحدة؟. كل المطلوب دمجهم وطرح القرار وتكوين شركة تجمعهم..

لماذا نهتم بالشركات الكبرى، وندعم وجودها، ولا نهتم بالشركات الصغيرة والمتوسطة؟!.

العمل الحر وريادة الأعمال توجُّه تدعمه رؤية المملكة 2030 بقوة وتهتم به، وتسعى لنجاحه واستمراريته. فرؤية المملكة تهتم وتُعوِّل على مساهمة القطاع الأهلي (الخاص) في التنمية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا. ولاشك أننا نحصد نجاحات في اقتصادنا المتنامي، كما أن معظم اقتصادات العالم تعتمد بصورةٍ واضحة على الشركات المتوسطة والصغيرة، ويتم دعمها وتطويرها، لا منعها ووضع العراقيل أمامها.

نأمل أن تتم مراجعة القرارات المؤثرة في استمرارية هذه الشركات، والتي تؤدي إلى خروجها من الاقتصاد، وذلك بتذليل العقبات أمامها وترشيد الدخول والاندماج والنمو السريع، لأن رؤية ٢٠٣٠ تستلزم هذا التوجُّه وتعتمد عليه في تحقيق أهدافها ونجاحها. والهدف الأكبر هو تنمية اقتصادنا المحلي وزيادة حجمه وقدرته على توليد القيمة المضافة، وتخفيف التكلفة، وتحجيم الهدر الاقتصادي الناجم من خروج الشركات والاستثمارات.