كتاب
تجميد البويضات والزواج المتأخر
تاريخ النشر: 26 نوفمبر 2025 23:00 KSA
بعض الشابَّات يكون مخزون البويضات عندهنَّ قليلًا جدًّا، وهُنَّ يمثِّلنَ ما نسبته ٥٪، فإذا تأخَّرنَ في الزَّواج قد يتعرَّضنَ لنفاد المخزون مستقبلًا، وعليه نشأ السُّؤال البيولوجيُّ: هل بالإمكان أنْ تُتاح لمثل هؤلاء الشابَّات اللائي لم تُتح لهُنَّ فرصة الزَّواج أنْ يجمِدنَ البويضات؛ لاستخدامها عند الزَّواج مستقبلًا؟ طبيًّا يمكن تحديد مخزون البويضات لدى كلِّ سيدةٍ، وذلك من خلال اختبارات معمليَّة، وبالتَّالي معرفة حصيلتها من البويضات مستقبلًا.
موضوع تجميد البويضات ليس جديدًا، فقد أصدرت فيه المجامعُ الفقهيَّةُ قراراتٍ، وكان القرار بمنعهِ وحُرمتهِ إلَّا لأسبابٍ مشروعة طبيًّا، ومن تلك الأسباب التي أُبيح فيها تجميد البويضات، إذا كانت المرأةُ مصابةً بالسَّرطان، فحرصًا على بويضاتها أنْ تتعرَّض لأذى الإشعاع، أو الأذى الكيميائيِّ أُبيحَ لها تجميد البويضات، إلى حين أن يشفيهَا اللهُ فتعود لاستخدامها، إذا كانت متزوِّجةً، أو إذا تزوَّجت مستقبلًا.
إنَّ تأخُّر الزَّواج مشكلة اجتماعيَّة، ترتبط بناحية طبيَّة، بدأت تنتشر، فالسؤال هنا: هل يجوز إجراء الاختبار، وبالتالي تحديد مخزون البويضات، وفي حال أن الاختبار أثبت أن مخزون البويضات قليل جدًّا، هل يسمح بتجميد البويضات أو لا؟ طبعًا الموضوع كقرارٍ شرعيٍّ يعود إلى الفقهاء، والعلماء الشرعيِّين، والمجامع الفقهيَّة، لكن كمتخصِّصٍ في علم الأجنَّة أودُّ توضيحَ أنَّ تجميد البويضات معمولٌ به بدون أيِّ سبب في عيادات التلقيح الاصطناعيِّ خارج المملكة، وغير متاح العمل به داخليًّا؛ لارتباطه بالنَّاحية الشرعيَّة، ولستُ أرى على الإطلاق التَّساهل بموضوع تجميد البويضات، وأنْ يُتاح لأيِّ سيِّدة لخطورتِهِ اجتماعيًّا، إلَّا إذا تحقَّق ارتباطه بتقريرٍ طبيٍّ يؤكِّد أنَّ مخزون البويضات -فعلًا- يكاد يكون به بويضات قليلةً جدًّا، وأنَّ عدم تجميد البويضات، قد يكون سببًا في الإصابة بمرض العُقم الكليِّ للمرأة مستقبلًا؛ فحفاضًا على المرأة من مرض العُقم مستقبلًا، ووفقًا للتقرير الطبيِّ من متخصصٍ في النساء والولادة، يؤكِّد ذلك، فإنَّ ذلك يقعُ في دائرة المُباح الخاص بالسَّبب، ويُشترط أنْ يكون العدد المجمَّد محدودًا، ومعروفًا، ويكون استخدام البويضات فِي حالة سريان العقد الشرعيِّ، وأمَّا تجميد البويضات دون سبب الإصابة بالسَّرطان، أو سبب نقص مخزون البويضات، الذي ينتج عنه مرض العُقم الكلي، فإنَّ ذلك عبثٌ، ويحمل سلبيَّات ومحظورات شرعيَّة كثيرة، المجتمع في غنى عنها، كما أنَّ تجميد البويضات ليس له علاقة بتجميد الأجنَّة، حيث إنَّه موضوع مختلف تمامًا، يحتاج إلى توضيح فِي مقال آخرَ -إنْ شاءَ اللهُ-.
موضوع تجميد البويضات ليس جديدًا، فقد أصدرت فيه المجامعُ الفقهيَّةُ قراراتٍ، وكان القرار بمنعهِ وحُرمتهِ إلَّا لأسبابٍ مشروعة طبيًّا، ومن تلك الأسباب التي أُبيح فيها تجميد البويضات، إذا كانت المرأةُ مصابةً بالسَّرطان، فحرصًا على بويضاتها أنْ تتعرَّض لأذى الإشعاع، أو الأذى الكيميائيِّ أُبيحَ لها تجميد البويضات، إلى حين أن يشفيهَا اللهُ فتعود لاستخدامها، إذا كانت متزوِّجةً، أو إذا تزوَّجت مستقبلًا.
إنَّ تأخُّر الزَّواج مشكلة اجتماعيَّة، ترتبط بناحية طبيَّة، بدأت تنتشر، فالسؤال هنا: هل يجوز إجراء الاختبار، وبالتالي تحديد مخزون البويضات، وفي حال أن الاختبار أثبت أن مخزون البويضات قليل جدًّا، هل يسمح بتجميد البويضات أو لا؟ طبعًا الموضوع كقرارٍ شرعيٍّ يعود إلى الفقهاء، والعلماء الشرعيِّين، والمجامع الفقهيَّة، لكن كمتخصِّصٍ في علم الأجنَّة أودُّ توضيحَ أنَّ تجميد البويضات معمولٌ به بدون أيِّ سبب في عيادات التلقيح الاصطناعيِّ خارج المملكة، وغير متاح العمل به داخليًّا؛ لارتباطه بالنَّاحية الشرعيَّة، ولستُ أرى على الإطلاق التَّساهل بموضوع تجميد البويضات، وأنْ يُتاح لأيِّ سيِّدة لخطورتِهِ اجتماعيًّا، إلَّا إذا تحقَّق ارتباطه بتقريرٍ طبيٍّ يؤكِّد أنَّ مخزون البويضات -فعلًا- يكاد يكون به بويضات قليلةً جدًّا، وأنَّ عدم تجميد البويضات، قد يكون سببًا في الإصابة بمرض العُقم الكليِّ للمرأة مستقبلًا؛ فحفاضًا على المرأة من مرض العُقم مستقبلًا، ووفقًا للتقرير الطبيِّ من متخصصٍ في النساء والولادة، يؤكِّد ذلك، فإنَّ ذلك يقعُ في دائرة المُباح الخاص بالسَّبب، ويُشترط أنْ يكون العدد المجمَّد محدودًا، ومعروفًا، ويكون استخدام البويضات فِي حالة سريان العقد الشرعيِّ، وأمَّا تجميد البويضات دون سبب الإصابة بالسَّرطان، أو سبب نقص مخزون البويضات، الذي ينتج عنه مرض العُقم الكلي، فإنَّ ذلك عبثٌ، ويحمل سلبيَّات ومحظورات شرعيَّة كثيرة، المجتمع في غنى عنها، كما أنَّ تجميد البويضات ليس له علاقة بتجميد الأجنَّة، حيث إنَّه موضوع مختلف تمامًا، يحتاج إلى توضيح فِي مقال آخرَ -إنْ شاءَ اللهُ-.