مشروع إلَّا... ربعًا!!

كثيرًا ما نشاهدُ في حياتنا العامَّة طُرقًا مُغلقةً، ومداخل ومخارج تمَّ تحوير مساراتها؛ بسبب البدء في أحد المشروعات الخدميَّة، والتي يلزم لإنشائِها الكشطُ والحفرُ والدَّفنُ، ولا بأس أن (نمتعضَ) بهدوءٍ حال تسبِّب لنا هذه الأعمال ازدحامًا في الشارع، أو تأخيرًا في الوصول لطالما أنَّ النتيحة ستكون اكتمال مشروع تنمويٍّ يُلقي بظلال نفعهِ على ساكنِي المحافظة، أو الحيِّ، ولكن ما لا يمكن تقبُّله، أو تحمُّله هو شعورك بخسوف أرضيٍّ، أو سقوطٍ خندقيٍّ، او صعودٍ جويٍّ مفاجئٍ للمركبة، حين تمرُّ من ذات الشارع النَّاعم اللَّطيف (قبل المشروع)، والمتصدِّع المُصاب بداء التشقُّق التمساحيِّ (بعد المشروع)، وهنا تفيض قريحتنا المنفعلة بتساؤلات عدَّة، أهمُّها: هل حصل مقاول المشروع على 'شهادة إنجاز الأعمال'، أو 'محضر الاستلام الابتدائيِّ/ النهائيِّ؟!!
وإذا أحسنَّا الظنَّ، وافترضنا الإجابة بـ'لا'، فأين هي رقابة الجهة التابع لها المشروع، المسؤولة عن مراقبة التنفيذ، والوقت، والتكلفة، والجودة منذ بداية المشروع حتى نهايته..؟ سيَّما وأنَّ الرقابه والتَّقييم وإعداد التقارير المرحليَّة إبَّان تنفيذ المشروع يقودنا إلى اتِّخاذ إجراءآت تصحيحيَّة فوريَّة عند اكتشاف أيِّ خلل، أو انحراف في خطة العمل والتطبيق من قِبل المقاول.
عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة.. لنكن جميعًا (عين الوطن الثالثة)؛ للقيام بعمليَّة رصد المخالفات والتجاوزات، ورفعها للمنصَّات والتطبيقات المخصَّصة لكلِّ قطاع، والتي أوجدتها الدولة -أعزَّها اللهُ- لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في الرِّقابة، وحماية الأمن، وتسريع الاستجابة للخدمات، والحفاظ على المال العام.