استثمار الصناعة

كثير من اللَّحظات التَّاريخيَّة تعيشها المملكة -بفضل الله أوَّلًا-، ثمَّ دعم القيادة الرشيدة، وهي صنيعة إنجازات هذا الكيان العظيم.. وهكذا تسير السعودية الجديدة لتتحدَّث عن نفسها.
أتحدَّثُ اليوم عن وزارة الصناعة والثروة المعدنيَّة؛ والقفزات الصناعيَّة العالية، حتى أصبح عدد المصانع ١٣ ألف مصنع، ومشروعاتها ومبادراتها الصناعيَّة المتعدِّدة التي تؤكِّد اهتمام المملكة بهذا القطاع الحيويِّ، ودخول أكثر من 1200 مصنع لمرحلة الإنتاج الفعليِّ، والتركيز على التوطين، واستقطبت المدن الصناعيَّة استثمارات جديدة، حيث وصل إجماليُّ مساحات الأراضي المطوَّرة إلى أكثر من 200 مليون متر مربع، فيها آلافُ المصانع، وعملت الوزارة على تحويل أكثر من 4,000 مصنع للتشغيل الذكيِّ، والأتمتة، وتقنيات الثورة الصناعيَّة الرَّابعة، وإنجازات أُخرى كثيرة أهمُّها الفرص الاستثماريَّة.
وزارة الصناعة حقَّقت كثيرًا من البرامج والمبادرات منذ تأسيسها، وعملت بكل وضوح وجديَّة على إيجاد الحلول المناسبة لتطوير برامج الصناعة والتشريعات؛ لجلب شركات الاستثمار وتحفيز المستثمرين، حتى غدت المملكة مركزًا لعدد كبير من الصناعات، بما يُغطي احتياج السوق السعوديِّ والأسواق المحيطة، التي تمتدُّ إلى قارة إفريقيا، ونجح هذا القطاع الحيويُّ في استغلال الموقع الإستراتيجي للمملكة للوصول إلى الأسواق العالميَّة الأُخرى، واستغلال فرص الاستثمار في القطاع الصناعيِّ السعوديِّ التي تُعدُّ واعدةً وكبيرةً، ويكفي الوزارة برنامج (صُنع في السعوديَّة)، حيث كانت هويَّة البرنامج تُعبِِّر عن المكانة التي تتمتَّع بها المملكة على كل المستويات.. وقد حقَّق برنامج (صُنع في السعوديَّة) الهويَّة الثقافيَّة والقدرات الصناعيَّة التي تحتلها السعوديَّة الجديدة، وأيضًا يكفي قطاع الصناعة برنامج (ريادة الأعمال الصناعيَّة)، حيث كان أحد النجاحات التي حقَّقتها رُؤية 2030 تسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنيَّة والخدمات اللوجستيَّة «ندلب»، الذي أطلقه سمو ولي العهد في 2019، حيث كان لهذا البرنامج دور كبير في ترسيخ ودعم نموِّ الاقتصاد غير النفطيِِّ، وتعزيز جاذبيَّة القطاعات الصناعيَّة والتعدينيَّة واللوجستيَّة، وتحويل المملكة إلى قوة صناعيَّة رائدة؛ ومنصَّة لوجستيَّة عالميَّة من خلال 4 قطاعات رئيسة: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدَّخل، والإسهامات في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.
وإلى مزيدٍ من التقدُّم والازدهار.