البيان الختامي يدين سياسات النظام لتركيع السوريين عبر الحصار والتجويع

وجاء البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لبحث الوضع في سوريا في ظل تطورات الأوضاع المأساوية في مدينة حلب الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي يوم أمس كالتالي:
تجديد الاجتماع التزام الدول الأعضاء في المنظمة بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها.
استذكار القرارات والبيانات السابقة الصادرة عن المنظمة بشأن سوريا على مستوى القمة ومجلس وزراء الخارجية وآخرها القمة الإسلامية في إسطنبول بالجمهورية التركية يومي 14 و15 أبريل 2016.
الإعراب عن بالغ القلق من التطورات المأساوية الخطيرة التي تشهدها مدينة حلب وريفها جراء العدوان السافر الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه ضد المدنيين العزل وما خلفه من ضحايا وتدمير المدينة ومقدراتها وإرثها الإنساني والحضاري.
تجديد الإدانة للنظام السوري وحلفاؤه لاستمرارهم بالقيام بعمليات عسكرية إجرامية وتعسفية واستخدامهم القصف الجوي بالبراميل المتفجرة والمواد الحارقة والأسلحة المحرمة دولياً على المناطق السكنية.
رفض الاجتماع وأدان بشكل قاطع كافة السياسات القصرية التي ينتهجها النظام السوري لتركيع شعبه عبر الحصار والتجويع والترهيب في حلب وبقية المناطق المحاصرة باعتبار هذه الجرائم والمجازر جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للمواثيق والأحكام الدولية الخاصة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن ضرورة حماية المدنيين في زمن الحروب، وهو ما يستوجب معاقبة مرتكبيها وإقرار محاكمتهم.
أكد الاجتماع مجددا على موقفه الثابت بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ووفقاً لبيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارها المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري.
رحّب الاجتماع باعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقراره رقم 2328 (2016) الذي يطالب بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق للمراقبين الدوليين في مدينة حلب والتأكيد أن عملية إجلاء المدنيين يجب أن تكون طوعية ونحو الجهة التي يختارونها، وأنه يجب تقديم الحماية لكلّ المدنيين الذين يختارون الإجلاء أو أجبروا على ذلك، وكذلك لأولئك الذين اختاروا البقاء، وأكّد الاجتماع ضرورة تمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم حال انتهاء النزاع مع التشديد على الرفض الكامل لأية إجراءات ينتهجها النظام السوري وحلفائه تهدف إلى إحداث تغييرات في التركيبة السكانية وفرض واقع سكاني جديد في مدينة حلب أو غيرها من المدن التي يجري تفريغها.
طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تحمّل مسؤولياتها المنصوص عليها في ميثاق المنظمة للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة بشأن الوضع في سوريا.
طالب الاجتماع بالانتهاء الفوري والآمن لعمليات الإجلاء في حلب من خلال ترتيب وقف إطلاق النار القائم وشدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبمرونة ودون عوائق.
جدد الاجتماع التأكيد على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية باستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة وفي إطار بيان جنيف (1) لعام 2012 وقرار مجلس الأمن رقم 2254 باعتبارهما المرجعية الوحيدة للمفاوضات وبمشاركة ممثّلي المعارضة السّوريّة والنظام السوري، ورحب الاجتماع بنية السيد ستيفان دميستورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، استئناف المفاوضات المباشرة بين النظام والمعارضة في 7 فبراير 2017.
أكد الاجتماع التزامه الثابت بحل أي صراع بالطرق السلمية والسياسة والدبلوماسية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية.
جدّد الاجتماع إدانة منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء الإرهاب بكافّة أشكاله وصوره والعزم على مكافحته واجتثاثه من جذوره، وشدّد على أهمية التعاون الدولي لمجابهة الإرهاب والتطرّف العنيف، وخاصّة في سوريا. كما أدان الاجتماع الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدوليّ الإنساني، وكذلك الجرائم الإرهابية الفظيعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية الإجرامية «داعش» و»جبهة النصرة» في سوريا.
دعا الاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إبقاء المسألة قيد نظرها وعقد اجتماع عاجل على أساس مبدأ «الاتّحاد من أجل السلام» في حال استمرار هجمات النظام السوري وداعميه ضدّ الشعب السوري.
دعا الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المدنيين السّوريين بلا عوائق في كافّـة أرجاء سوريا.
* ناشد الاجتماع الدّول والمؤسسات الدولية المانحة للتبرع بسخاء مساندة للضحايا والأبرياء من اللاجئين والنازحين السوريين في الداخل السوري وفي الدول التي تستضيفهم.
طلب الاجتماع من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مواصلة اتصالاته مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالوضع في سوريا، بما فيها الدّول الأعضاء بمجلس الأمن، للعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا.
طالب الاجتماع مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بفرض وقف لإطلاق النار إنساني فوريّ ودائم في حلب والمناطق المحاصرة الأخرى في سوريا لتمكين العاملين في مجال العمل الإنساني من تقديم الإغاثة الإنسانية لسكّان هذه المناطق.