يُمثِّل عام ٢٠٢٥ منتصف الطريق في رحلة رُؤية 2030، التي وضعتها الدولة لتحقيق الإنجازات الاقتصاديَّة لها في العقد الحالي. وتُركِّز الدولة على القطاع الأهلي؛ للقيام بدورٍ مساندٍ وداعمٍ أساسٍ للتنمية الاقتصاديَّة. حيث تشير الإحصائيَّات الحاليَّة أنَّ نسبة نمو الشركات أو المؤسسات المتوسِّطة والصغيرة نمت بحوالى ٤٨% على أساسٍ سنويٍّ، خلال الربع الأوَّل من عام ٢٠٢٥، (نمو عدد السجلات) حسب تقرير مرصد منشآت. وبلغ عدد السجلات الجديدة المصدرة ١٥٤٦٣٨ سجلًّا، وبالتالي بلغ عدد السجلات القائمة حتى نهاية الربع الأوَّل ١.٦٨ مليون سجل. والملاحظ أنَّ النمو في الحوسبة السحابيَّة بلغ 33% من الصادر في الربع الأوَّل؛ ممَّا يجعل التقنية هي الهدف الأوَّل للتوسُّع ودخول المنشآت الجديدة في الاقتصاد السعودي. كما بلغ حجم السجلات القائمة للتجارة الإلكترونيَّة في المملكة حوالى ٤١٣٢٢ سجلًّا تجاريًّا، أو ما يوازي ٢.٥% من إجمالي السجلات القائمة في الاقتصاد السعوديِّ. ومن الملاحظ أنَّ السجلات المملوكة لسيِّدات الأعمال حتى نهاية الربع الأوَّل من عام ٢٠٢٥ حوالى ٤٥% من مجموع السجلات. ويتَّضح لنا من خلال الإحصائيَّات أنَّ النمو في الاقتصاد السعودي ركَّز -من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة- على التقنية كتوجه استثماري، مما يُفسِّر اهتمام الدولة بدعم الفرص، وهو نفس الاتجاه العالمي في التوجه نحو التقنية. علاوةً على أنَّ مساهمة المرأة ارتفع في تنمية وتطور الاقتصاد السعوديِّ، من خلال الاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصادنا الوطني.ومن خلال الإحصائيَّات، نجد أنَّ منطقة الرياض استحوذت على ٣٩% من عدد السجلات القائمة، تلتها منطقتا مكَّة المكرَّمة، والشرقيَّة، واستطاع الشريط السكَّاني في المناطق الثلاث أنْ يستحوذ على حوالى ٧٢% من عدد السجلات المصدَّرة، وتركَّز الباقي -والبالغ ٢٨%- في عشر المناطق الباقية، الأمر الذي يُفسِّر تركُّز النشاط الاقتصاديِّ في المناطق الثلاث، واستحواذها على غالبية النشاط. كما أنَّه من أصل ٤١٣٢٢ سجلًّا في التجارة الإلكترونيَّة؛ تركَّز في المناطق الثلاث حوالى ٣٤٠٣٨ سجلًّا تجاريًّا، أي حوالى ٨٣%. والسؤال: هل لا تزال هناك إمكانيات للنمو في السجلات وفي الأنشطة التقنية، وفي أنشطة أخرى يتطلَّبها النمو الاقتصادي، وفي مجالات جديدة، حيث لم يصل الاقتصاد السعودي إلى مرحلة التشبُّع بعد؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
