في إنجاز جديد يؤكد مدى نجاعة برامج رؤية السعودية 2030، وأنها لم تكن مجرد خطط نظرية، بل تخطيطاً عملياً استصحب كافة معطيات الواقع ومزجها بالطموحات ذات السقف العالي، الذي يُميِّز أبناء هذه البلاد المباركة، أظهر التقرير السنوي لبرنامج الإسكان الذي يُمثِّل أحد برامج الرؤية للعام 2024، والذي صدر أواخر الشهر الماضي تحت عنوان: «من القرار للاستقرار»، أن نسبة التملُّك السكني للأسر السعودية بلغت 65.4% بنهاية عام 2024، متجاوزة مستهدف عام 2025 البالغ 65%.
وكشف التقرير أن أكثر من 122 ألف أسرة استفادت من الدعم السكني خلال العام الماضي، حيث استطاعت أكثر من 21 ألف أسرة مستحقة؛ تملُّك مساكنها عبر مسارات الإسكان التنموي، وهو ما يؤكد أن البرامج التي وضعتها الجهات المعنية تُحقِّق نجاحاً باهراً.
ومما يزيد من عظمة هذا الإنجاز، أنه يتعلق بقضية جوهرية ظلت تُشكِّل هاجساً يؤرق الكثير من العائلات السعودية لفترة طويلة، وهو حلم تملُّك السكن الخاص، كما يرتبط بشريحة غالية على الجميع هم الشباب، الذين هم أغلى الثروات البشرية، لأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل.
فقد أثبتت الدراسات والإحصاءات أن السبب الرئيسي في عزوف كثير من الشباب عن الزواج هو صعوبة الحصول على المسكن الخاص، وارتفاع قيمة الإيجارات التي تلتهم نصيباً كبيراً من ميزانيات الأسر، لذلك فإن السعي الحثيث لإيجاد حلول حاسمة لهذه المشكلة يقضي على مشكلة العنوسة، وبالتالي يُحقِّق الأمن الاجتماعي.
وللتأكيد على قوة الاقتصاد السعودي وصواب الخطط الطموحة التي تتبعها المملكة؛ تكفي الإشارة إلى أن البرامج التي وضعتها الجهات ذات الصلة لتسريع تمليك السعوديين للمساكن لم تتأثر بالتغيرات الاقتصادية التي يعاني منها العالم. كذلك نجحت إستراتيجية برنامج الإسكان في إطلاق مبادرات ومشاريع تطويرية متعددة تراعي كافة الاحتياجات، مما أتاح فرصًا سكنية متنوعة، وجذبت شركاء من القطاع الخاص، وأسهمت في توفير فرص وظيفية واستثمارية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الإنجاز اللافت لم يتحقق إلا بعد جهود مضنية بذلتها الأجهزة والجهات المعنية، كلاً في مجال اختصاصه، ولم يتأتَّ إلا نتيجة لتخطيط سليم ومتابعة لصيقة من صاحب القرار. فقد شهدت المملكة خلال الفترة الأخيرة نهضة كبيرة في مجال توفير الوحدات السكنية للمواطنين بخيارات متعددة، وشروط ميسرة، إضافةً إلى استنباط خيارات متعددة تُناسب كافة شرائح المجتمع، وإيجاد طرق غير مرهقة للسداد، وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لتمكين المواطن من الحصول على الخيار الذي يريده، وبالمبلغ الذي يتناسب مع دخله وإمكاناته المادية.
ولأن السعودية - كما يقولون- مجتمع عائلي بامتياز، فقد أولت القيادة الرشيدة عناية خاصة لحل مشكلة السكن، فأرقام الإحصاء السكاني تشير إلى أن ثلثي سكان المملكة هم من فئة الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 - 35 عاما. هذه الحقيقة تحمل الكثير من الجوانب الإيجابية، وفي مقدمتها أن مستقبل المملكة سيكون مشرقاً بإذن الله في ظل وجود هذه الثروة البشرية؛ التي لا تُعادلها كل كنوز الدنيا وثرواتها، لأنها أغلى ما تملكه الدول والشعوب.
في المقابل، فإن هذا الوضع يستوجب الانتباه لحقيقةٍ أخرى، هي أن غالبية الشباب السعودي يُفضِّلون الزواج وتكوين أسرهم الصغيرة في سنٍّ مبكرة، تماشياً مع توجيهات الشرع الحنيف، لذلك، فإن توفير السكن لهذه الفئة يظل من أبرز أولويات القيادة الرشيدة. لذلك، أرى أن الدور الأكبر يقع خلال الفترة المقبلة على عاتق القطاع الخاص، الذي ينبغي عليه المساهمة الفاعلة في وضع حل نهائي لأزمة السكن التي تُواجه الشباب، وأن يُقابل الجهود الحكومية في هذا الصدد بالمزيد من التفاعل والمشاركة، لا سيما في هذا العهد الذي تسعى فيه الدولة جاهدةً لتعظيم دور القطاع الخاص، وتُقدِّم له العديد من التسهيلات وحِزَم الدعم، فنحن جميعاً شركاء في هذا الوطن، وعلينا المسارعة إلى ترجمة مشاعر الانتماء والولاء إلى أفعالٍ حقيقية على أرض الواقع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
