اتفاقية مكة: أبعاد إستراتيجية وضرورات العمل الميداني

منذ إعلان «اتفاقية مكَّة»، تتابعت التَّرحيبات الدوليَّة بالاتِّفاق، وكان أبرزها الموقف الأمريكي الذي باركه الرئيسُ دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنَّ ظهور هذه الاتفاقيَّة وبنودها التنظيميَّة لم يكن وليد اللَّحظة، بل جاء ثمرة دراسات وتنسيق امتدَّ لسنوات بين الدول الأعضاء. ومن منظور سياسيٍّ إستراتيجيٍّ، يمثِّل هذا التحالف سلاحَ ردعٍ حقيقيًّا، يستهدف حماية أمن الدول المشاركة، وتبديد المخاطر، بما يعزِّز الاستقرار الداخليَّ والإقليميَّ لشعوب المنطقة.
وفي المقابل، يُفسَّر الدعم والمباركة السَّريعة للاتفاقيَّة من قِبل دول مثل تركيا وباكستان، بإدراكها المسبق لخريطة التَّهديدات الإقليميَّة، حيث تشير القراءات السياسيَّة إلى أنَّ أهداف التمدُّد الإسرائيلي لن تقف عند حدود معيَّنة. إسلام آباد تدركُ تمامًا طبيعة الدَّعم المباشر، والتسليح المتقدِّم الذي تقدِّمه تل أبيب للهند للضغط على باكستان، وهو ملف لا يغفل عن أعين الاستخبارات الباكستانيَّة. وعلى الجانب الآخر، تدرك أنقرة أنَّ الرهان الكامل على مظلَّة «حلف الناتو» قد لا يكون ضمانةً كافيةً في حال وقوع أيِّ مواجهة مباشرة.
والمنطقُ العسكريُّ والإستراتيجيُّ يتطلَّب الانتقال إلى خطوات عمليَّة، وذلك من خلال تنفيذ مناورات وفرضيَّات وهميَّة مشتركة تُحاكي سيناريوهات الحروب الشاملة، لقياس مدى جاهزيَّة القيادة المشتركة، وسرعة الاستجابة ميدانيًّا، وتفادي أيِّ ثغرات قد تظهر -لا سمح الله- في أوقات الأزمات الحقيقيَّة.
الخلاصة:
يقتضي التحليلُ السياسيُّ الرَّاهنُ ألَّا تندفع قيادة التَّحالف نحو التوسُّع الأفقي، بضم دول جديدة في هذه المرحلة، بل التَّركيز على التَّطوير النَّوعيِّ العميق، من خلال تكثيف التدريبات المشتركة، وتحديث العتاد العسكريِّ، وتوحيد مراكز القيادة والسَّيطرة؛ ليكون التحالف قوَّةَ ردعٍ صلبةً ومستدامةً.