حديث الاربعاء

نمنا في العسل سنين طويلة، وبعد تراجع سعر البترول بصورة مأساوية، استيقظنا، أخذنا نفكر، نضرب كفًا بكف، نطرح أسئلة، ما الذي حققه نظام استثمار رأس المال الأجنبي، وما الذي لم يفعله نظام تشجيع الصناعات الوطنية؟. لقد ظهر هذان النظامان منذ أكثر من أربعين سنة. وكان واضعوهما منذ ذلك الحين أعلنوا أن الذي يدفع الدولة إلى تقديم الإعفاءات والتسهيلات للمستثمرين ليس الحاجة للمال، بل لجلب الخبرة والتكنولوجيا.. لقد كان واضحًا أمام واضعي تلك السياسات أن البترول المصدر الوحيد للدخل زائل، وقد لا تجد الأجيال القادمة شيئًا، إذا لم نعمل على تنويع مصادر الدخل، ولا يتم ذلك إلا بإقامة قواعد صناعية كبرى تحقق هذا التنويع وتستوعب الأعداد الهائلة من المواطنين، حتى لا تكون هناك بطالة. ومما يؤسف له أن الاستثمار الداخلي اتجه معظمه إلى العقار، أما الخارجي فلم يكن بالصورة المأمولة. * من غير المعقول أن نمنح مستثمرًا أجنبيًا رخصة لفتح ورشة لصنع الأساور أو لإقامة منشأة لصناعة أكياس بلاستيك أو أوراق الحمام. وإذا وجد من بين العاملين في هذه المشروعات مواطن، فهو عبارة عن ديكور لإرضاء نظام الخدمة العمالية. * من غير المعقول أن يترك للروتين الإداري القاتل أن يلعب دورًا في إعاقة الصناعة وفي ضرب اقتصاد البلد. وذات مرة شكا مستثمر يملك في رأسمال شركة حصة بنسبة 49% حين ذهب لمراجعة إحدى الجهات في أمر شركته.. قيل له من قِبَل موظف صغير، إن التعليمات التي بين يديه لا تسمح بمراجعة الأجنبي. واحتاجت المسألة أكثر من شهر، لحل هذا العبث وهناك أمثلة شبيهة يستعصي عددها على الحصر!!