الإتجار بالبشر

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل نصوصاً تستهدف حماية العامل والعاملة الوافدين، ووضعت الوزارة لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم لتنظيم حقوق العاملات والعاملين في المنازل وبما يضمن حسن معاملتهم وحصولهم على حقوقهم بشكل نظامي. ومع كل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية العمالة وحقوقهم مع وضع عقوبات لكل من خالف التعليمات واللوائح والأنظمة المتبعة في المملكة وتكثيف وزارة العمل جهودها لمحاربة الاتجار بالأشخاص، إلا أنه يوجد من يخالف الانظمة ويقوم بالإتجار بالبشر وقد يزيد الطلب على العاملات المنزليات في شهر رمضان مما يساعد هؤلاء المخالفين على رفع رواتب العمالة غير النظامية وقد يصل الى أربعة آلاف ريال وأكثر. وقد حظر نظام مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجسدي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. وحدد النظام عقوبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (15) سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. فتشغيل العمالة السائبة والمتاجرة بهم تحول الى ظاهرة طبيعية مقبولة في المجتمع، ونحن أول من شجع وساهم في نشرها، بسبب قبولنا تشغيل عمالة غير نظامية في بيوتنا وادعاء حاجتنا لهم وما زاد تفاقم المشكلة ارتفاع أسعار مكاتب الاستقدام وهروب العاملين كل هذه الأسباب ساعدت هؤلاء المخالفين في استغلال الوضع واستغلال حاجتنا للتحكم بسوق العمالة ووضع رواتب غير مقبولة. أتمنى محاربة هذه الظاهرة وإغلاق الباب في وجه كل من يعمل بشكل غير قانوني ومخالف حتى لا يستطيعوا العمل لدى أي كان وبذلك نكون قد ساهمنا في الحد من وجود مخالفين والحد من العصابات التي تدير هذا النوع من الأعمال غير القانونية.