حديث الأربعاء

يحملُ الكثيرون عندنا شعار «العقار يمرض، لكنَّه لا يموت»، فاتَّجهوا بكلِّ ثرواتهم إلى الاستثمار العقاري؛ لدرجة أصبحت معظم مدننا عبارة عن غابات من الأسمنت المسلَّح، يفوق الموجود منها على الأرض الحاجة لسنوات قادمة. لقد جرف ذلك الشعار الناس، فأخذوا يعملون خارج نطاق قانون العرض والطلب، وتشارك بعض الجهات الحكوميَّة في ذلك بصورة تجعل الناس يتساءلون، فيما إذا كان ذلك القانون مجهولاً، أو لم يعد له وجود؟.* يقول مستثمر لم يستطع لسنتين، تأجير عقاره بأيّ ثمن: تصوَّروا، أنَّ هناك مشروعًا استثماريًّا حكوميًّا جارٍ تنفيذه في مكَّة لبناء عشرة آلاف غرفة، وإلى جواره عشرات المشروعات المثيلة لأولئك الذين حصلوا على تعويضات عقاراتهم المنزوعة بجوار الحرم، ولآخرين من أولئك الذين لا يزالون يرفعون ذلك الشعار الكارثي.* وفي موسم حجِّ هذا العام، كان حديث الناس في مكَّة.. عن مئات الأبراج، ينعق فيها البوم.. يقول أحد الضحايا، بلا مبالغة: إنَّ أكثر من نصف العقارات المعروضة للتأجير كانت خالية، ولم تعانِ من المشكلة العقارات البعيدة عن منطقة الحرم، بل والقريبة المقامة في قلب العاصمة المقدَّسة.* والمسألة تحتاج إلى دراسة لتوجيه الاستثمارات إلى مجالات إنتاجيَّة، تحقق بالفعل مصلحة المجتمع، فلا تتحوَّل الدولة كلّها إلى مبانٍ.. إنَّ هذا يضر بحال الاقتصاد، ولا يتماشى مع أيِّ سياسات مستقبليَّة!!