دائرة تكاليف الإنتاج تنتهي بسعر المستهلك

إنَّ الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده المملكة يصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن، حيث سيؤدِّي إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة، ويتحوَّل البترول إلى أحد هذه المصادر بدلاً من المصدر الرئيس له وفق منظومة اقتصاديَّة متكاملة تنهض بالمملكة، وتضعها في مصاف الدول المتقدِّمة.

لابدَّ أنْ نعي جيدًا أنَّ عمليات التحوُّل الاقتصادي تتطلَّب إجراءات اقتصاديَّة، ومساندة من المواطن كي يحقق هذا التحوُّل، النجاحات المطلوبة، بحيث تتنوَّع المداخيل.. هذا الأمر يتطلَّب تعظيم المداخيل بتحويلها إلى قيم مضافة؛ ممَّا قد يحدث متغيرات في الخدمات التي ستقدم سواء في الكهرباء، أو المياه، أو المواد البتروليَّة، أو الخدمات الأخرى التي تدعمها الدولة، كما أنَّ هذه الخدمات التي ستتحرَّك رسومها بعد تخفيض معدلات دعمها -وفقًا لما ذكرته تقارير اقتصاديَّة- ممَّا يزيد أيضًا من تكلفة الإنتاج والعمالة الفنيَّة، والنقل، والتسويق، ممَّا يسهم في تحريك أسعار بعض المنتجات والسلع وفقًا لتكاليف مداخيل الإنتاج.

وقد اطَّلعتُ على تقرير في الصحف المحليَّة حول ارتفاع تكلفة العامل الوافد، خاصَّة ممَّن معهم أسرهم، ويتمتَّعون بخبرات فنيَّة عالية في مختلف مراحل الإنتاج التي ستصل إلى الآلاف من الريالات سنويًّا التي ستتحمَّلها الشركات بشكل مباشر، أو غير مباشر، وكذلك رسوم الطاقة، والمواد البتروليَّة، ومداخيل الإنتاج، وفِي النهاية الشركة ستتحمَّل كلَّ هذه التكاليف على السلعة المنتجة التي تُستهلك محليًّا، أو تُصدَّر خارجيًّا؛ ممَّا يرفع قيمتها لدى المستهلك النهائي.

فما يحدث هو بمثابة دائرة متكاملة، تبدأ من نقطة وتنتهي بغلق الدائرة، بوصول السلعة للمستهلك وفقًا لتكاليف إنتاجها، وهامش الربح الذي تحدده الشركات، فالاقتصاد يدور في فلك متكامل، إن ارتفعت تكلفة خدمة، أو أحد مداخيل الإنتاج ينعكس على السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، فهي في النهاية منظومة متكاملة، ومن البديهيات أنَّ أيَّ إصلاح اقتصادي يصاحبه متغيِّرات اقتصاديَّة.