كتاب
حديث الأربعاء
تاريخ النشر: 19 يوليو 2017 01:11 KSA
5,506 صكوك طلاق صدرت من المحاكم خلال شهر شعبان الماضي.. نصفها من منطقة مكة والرياض. وتتراوح صكوك الطلاق يوميًّا في جميع مناطق المملكة بين 193 و314 صكًّا، طبقًا لتقرير صادر من وزارة
العدل.
والتقرير صادم ومفجع. ويجب أن تخضع الظاهرة إلى الدراسة والبحث.. لم أقرأ حتى تاريخه، أن جامعة أو مركز بحث قدَّم الأسباب أو اقترح العلاج.. إن تداعيات هذه الظاهرة لا تقتصر على طرفيها، بل تشمل الأطفال والأسرة والمجتمع وتشغل المحاكم وأجهزة الدولة. وبعض حالات الطلاق لها أسبابها، مما يُبرِّر لطرفيها اللجوء إلى أبغض الحلال. وقد يشجع عليه إذا استعصى الحل. لكننا لا نظن أن هذا الكم الكبير من حالات الطلاق يدخل في حالة الضرورة. وأخذ من كان حاضرًا النقاش بضرب أمثلة من واقع تجربة عاشها شخصيًّا أو حصلت في محيطه. بعضهم يرمي المشكلة على الآباء والأمهات الذين يعتبرون زواج الصغير فرحة، وهم يعلمون تمامًا أن سن صغارهم لا تُؤهِّلهم للزواج، وقدراتهم المالية لا تغطي احتياجات بيت. وظهرت في مجتمعنا زيجات من نوع جديد لم يكن لنا بها سابق عهد تتم بسرعة وتنقضي بسرعة، ورحم الله ذلك الأب الذي كان ينكر على أولاده التفكير في الزواج، قبل إتمام الدراسة والحصول على وظيفة والإسهام ولو رمزيًّا في المهر، والمسألة تحتاج إلى تشريعات تراعي واقعنا الجديد لحفظ كيان الأسرة!!
العدل.
والتقرير صادم ومفجع. ويجب أن تخضع الظاهرة إلى الدراسة والبحث.. لم أقرأ حتى تاريخه، أن جامعة أو مركز بحث قدَّم الأسباب أو اقترح العلاج.. إن تداعيات هذه الظاهرة لا تقتصر على طرفيها، بل تشمل الأطفال والأسرة والمجتمع وتشغل المحاكم وأجهزة الدولة. وبعض حالات الطلاق لها أسبابها، مما يُبرِّر لطرفيها اللجوء إلى أبغض الحلال. وقد يشجع عليه إذا استعصى الحل. لكننا لا نظن أن هذا الكم الكبير من حالات الطلاق يدخل في حالة الضرورة. وأخذ من كان حاضرًا النقاش بضرب أمثلة من واقع تجربة عاشها شخصيًّا أو حصلت في محيطه. بعضهم يرمي المشكلة على الآباء والأمهات الذين يعتبرون زواج الصغير فرحة، وهم يعلمون تمامًا أن سن صغارهم لا تُؤهِّلهم للزواج، وقدراتهم المالية لا تغطي احتياجات بيت. وظهرت في مجتمعنا زيجات من نوع جديد لم يكن لنا بها سابق عهد تتم بسرعة وتنقضي بسرعة، ورحم الله ذلك الأب الذي كان ينكر على أولاده التفكير في الزواج، قبل إتمام الدراسة والحصول على وظيفة والإسهام ولو رمزيًّا في المهر، والمسألة تحتاج إلى تشريعات تراعي واقعنا الجديد لحفظ كيان الأسرة!!