موظف بنك يساعد على إساءة استخدام الأموال!

البنوك أُنشئت لعدة اعتبارات منها تنظيمية ومنها أمنية ومنها حفظ للأموال والحسابات والحقوق وفي زمننا الحاضر مع كثرة إساءة استخدام الأموال من غسيل لها وتمويل جهات غير مشروعة ومشبوهة ولهذا لابد من ضبط ورقابة مصادر الأموال وكميتها حتى لو قلت ويتوجب حتمًا معرفة كل مصادر الأموال وجهات إيداعها وأغراضها وأسماء المودعين والمستفيدين ولهذا حتى في التحويل عبر القنوات الإلكترونية أوجدت خانات تحدد الغرض من التحويل والتمويل. وأيضًا مؤسسة النقد تحذر من التعامل مع غير الموثوق بهم ومعرفتهم معرفة تامة مثلا كالإيداع أو التحويل لأشخاص لا تعرفهم وتحذر من كل معاملة ليس لك فيها مصلحة أو علاقة أو معرفة بشخوصها.

وفي مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة يرفض موظف بنك في قباء (نحتفظ باسم البنك) وبتعال شديد إيداع مبلغ لمستفيد ويتعذر بأن المبلغ أقل من عشرين ألف ريال وهو الحد الأدنى للإيداع وعليه أن يودعها عبر الصراف علمًا بأن الشخص المودع ليس لديه حساب في البنك وسوف يحتال للإيداع إما عبر شخص غير معروف وهذا ممنوع قانونًا ونظامًا أو شخص ليس لديه صلة بهذا التعامل المالي مع المستفيد فتضيع حقوق كان أولى بالبنك تسجيل السبب الحقيقي للإيداع وحفظ الحقوق لكل الأطراف.

وما أعرفه أن البنوك وموظفيها موجودون لخدمة العملاء وهناك أقسام تخدم كبار العملاء وذوي الملاءة المالية فإذا كانت الأقسام الأخرى التي وجدت للكل لا تخدم فما الفائدة منها وأيضًا التعالي والتعامل بخلق لا يليق، أعتقد بل أجزم أنه فساد إداري تنظيمي وعدم رقابة جادة حتى لو كان ذلك الشخص المعني مديرًا للفرع بل إذا كان هو فهذه طامة إدارية.

وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.