لماذا صندوق استثماري؟

عند تفعيل وتوجيه الاقتصاد، وخاصة في قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يُسمَّى بحقل رأس المال الجريء، عادةً ما يكون الدعم والتوجيه أفضل من خلال الصناديق الاستثمارية مقارنة بغيرها من الأدوات والمؤسسات الحكومية، كالبنوك والهيئات، بسبب بُعد رئيسي ومهم وهو من المتلقِّي ومن الباحث عن الفرص. عادةً ما تكون الهيئات والبنوك والمؤسسات متلقية، وتنتظر المبادرة من صاحب الفرصة، أو المنشآت الصغيرة والكبيرة حتى تحضر، وتتم بعدها الدراسات ويتم اتخاذ القرارات. وعادةً ما تكون هذه عقبة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المبادرة، علاوةً على أن هناك حجما كبيرا وبيروقراطية أكبر، إضافة إلى أن هذه الجهات تكون لديها عدة مسؤوليات وأنشطة، فيكون التركيز فيها أضعف وأقل، وتعتمد على شخص المدير أو المسؤول، وقُدرتك على التفاهم معه. ولكن عند الحديث عن الصناديق، نجدها مُتوِّفرٌ لديها سيولة ورأس مال، وترغب في استثماره والاستفادة منه، وهذا لُب عملها، فتصبح باحثة عن الفرص، وراكضة خلفها، لأن هذا لُب نشاطها وتوجُّهها الأساسي، وليس لديها غيره لتُنمِّي استثماراتها وتُحقِّق مداخيلها. لذلك تجدها هي التي تطرق الباب وتبحث عن الفرص، لا تنتظرها حتي تجيء لها. ومعظم دول العالم تدرك أهمية وجود الصناديق ودفعها للقيام بدورها. وعادةً ما تُحدِّد الصناديق قطاعات وأنشطة، وتبحث عن الأفضل لها، حتى تُحقِّق أهدافها من خلال اختيار استثمارات في حقولٍ جديدة (رأس المال الجريء)، والتي يمكن أن تحقق حجم نمو ضخم.

لذلك تكوين هيئات أو مؤسسات أو شركات لدعم قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة لن يكون مثل تكوين عدد من الصناديق، تتخصص في كل قطاع واعد حسب نظرة الاقتصاديين، وتُوجّه المبادرين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعجز عنها البنوك والأدوات الأخرى.

ويبدو أن السعودية أدركت أهمية هذه الصناديق وهذا البُعد، وأخذت المنحنى الواجب التوجُّه له، ولكن لا نزال في حاجة إلى صناديق قطاعية واعدة، تُسهم في تنمية وتطوير بلادنا، وتُوفِّر لنا القوة اللازمة لظهور جيل مبدع من المبادرين قادرين على خلق الفرص والتوظيف لاقتصادنا، خاصة وأن الشباب يمثلون نسبة كبيرة من الأجيال المستقبلية لبناء اقتصاد ووطن فعَّال. خاصة وأن الطرق التقليدية والتي أُشبعت دراسةً وتوفيرا لإمكانياتها، خاصة القطاع البنكي، تُدرك محدودية الدور والمساهمة التي تتم من خلالها، وأن الصناديق عالميا أثبتت جدواها وقيمتها على الساحة، وتعوَّد عليها القطاع الاستثماري واستفاد منها غيرنا، ولم تُطبَّق أو نستفيد منها محليًا.