«الخوف على نواة المجتمع (1-2)»
تاريخ النشر: 10 يوليو 2018 01:30 KSA
لعل من نافلة القول أن أي إصلاح اجتماعي لا بد وأن يبدأ خطاه من خلال الأسرة نواة المجتمع وأي جهد يبذل في هذا الإطار يعد الإسهام الفعلي والحقيقي لدرء الفتن وحماية مملكة الأسرة العظيمة التي لا يصلح أي مجتمع يغفل الأهمية البالغة لها. فما الذي قدمناه في هذا الشأن؟ وما هي الجهة المعوَّل عليها هذا الدور، وماهي الإسهامات الفعلية وأين ثمارها؟!. إحصاءات الطلاق تنذر بالخطر الذي يهدد الأسرة، والأسر التي تصنف ضمن المستقرة تواجه أخطاراً متعددة من الفضائيات ومن وسائل التواصل الاجتماعي السيئة والنزعات الطائفية والقبلية التي يثيرها (الخصوم) توسع من دائرة الخلافات الأسرية، والمتربصون بمجتمعنا لإغراقه في وحل المخدرات حققوا بعض أهدافهم واستهدفوا الصغار والكبار على السواء.
هناك عدة جهات تتولى ملف الأسرة، في طليعتها وزارة الشئون الاجتماعية والتي أصبحت مندمجة مع العمل رغم الأهمية البالغة التي تتطلب إعادة النظر في الدمج الحالي لتعدد المهام المنوطة بالشأن الاجتماعي وأهميته البالغة للغاية كما لا يخفى على الجميع، في مجلس الشورى هناك لجنة مختصة تعنى بالأسرة، هناك هيئة للأمومة والطفولة، هناك الجمعيات الخيرية والعديد من منظمات المجتمع المدني، هناك هيئة أنشئت حديثاً لتحسين جودة الحياة وقبلها هناك هيئة للأسرة لم نسمع عن نشاطاتها وأثرها، وعرفنا الأسبوع الماضي أن مجلس الشورى وجه انتقادات لها لأسباب عدة من بينها غياب خطة إستراتيجية لها منذ التأسيس، فهل تعدد الجهات التي تعنى بالأسرة يثري الأهمية البالغة لها أم أنه أسهم في تشتت الجهود؟.
الخطوة الأولى في هذا الشأن تبدأ في توزيع المهام والاختصاصات بعد تحديد الأهداف، الأمر الآخر ضرورة الاعتماد بعد الله على توفير المعلومات الدقيقة عن الوضع الراهن وإجراء مسح عام لمعرفة الوضع المعيشي للأسرة وفقاً لتعداد السكان ومعرفة إنفاق الأسرة والدخل.. والبعض يعرف الأسرة المعيشية بأنها فرد أو مجموعات أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل ويقيمون في نفس المسكن. هناك من ينادي بإعادة إحياء مفهوم الروابط العائلية بهدف الحد من انفصال الأسرة عن بعضهم البعض وإعادة الاتصال بين العائلات والحفاظ عليه وكذلك الكشف عن مصير الأشخاص الذين هم في عداد المفقودين أو العوائل المهاجرة وغير ذلك من الأمور التي تحافظ على روابط الأسرة واحترام وحدة العائلة والحفاظ على كرامتهم.. (وللحديث بقية).
هناك عدة جهات تتولى ملف الأسرة، في طليعتها وزارة الشئون الاجتماعية والتي أصبحت مندمجة مع العمل رغم الأهمية البالغة التي تتطلب إعادة النظر في الدمج الحالي لتعدد المهام المنوطة بالشأن الاجتماعي وأهميته البالغة للغاية كما لا يخفى على الجميع، في مجلس الشورى هناك لجنة مختصة تعنى بالأسرة، هناك هيئة للأمومة والطفولة، هناك الجمعيات الخيرية والعديد من منظمات المجتمع المدني، هناك هيئة أنشئت حديثاً لتحسين جودة الحياة وقبلها هناك هيئة للأسرة لم نسمع عن نشاطاتها وأثرها، وعرفنا الأسبوع الماضي أن مجلس الشورى وجه انتقادات لها لأسباب عدة من بينها غياب خطة إستراتيجية لها منذ التأسيس، فهل تعدد الجهات التي تعنى بالأسرة يثري الأهمية البالغة لها أم أنه أسهم في تشتت الجهود؟.
الخطوة الأولى في هذا الشأن تبدأ في توزيع المهام والاختصاصات بعد تحديد الأهداف، الأمر الآخر ضرورة الاعتماد بعد الله على توفير المعلومات الدقيقة عن الوضع الراهن وإجراء مسح عام لمعرفة الوضع المعيشي للأسرة وفقاً لتعداد السكان ومعرفة إنفاق الأسرة والدخل.. والبعض يعرف الأسرة المعيشية بأنها فرد أو مجموعات أفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن والمأكل ويقيمون في نفس المسكن. هناك من ينادي بإعادة إحياء مفهوم الروابط العائلية بهدف الحد من انفصال الأسرة عن بعضهم البعض وإعادة الاتصال بين العائلات والحفاظ عليه وكذلك الكشف عن مصير الأشخاص الذين هم في عداد المفقودين أو العوائل المهاجرة وغير ذلك من الأمور التي تحافظ على روابط الأسرة واحترام وحدة العائلة والحفاظ على كرامتهم.. (وللحديث بقية).