حتدفع.. يعني.. حتدفع

التعاون مبدأ له كل الاعتبار لغايته السليمة وقيمته العالية إلاّ أن له حسابات أخرى في الحقل السياسي، حيث يرتكز على مصالح مُشتركة تخضع لحجم العائد منه على الفاعل دون النظر إلى أي مردود آخر يرتبط بأي بُعْد سواءً أكان إنسانياً أو خلافه.

ولكن أن يكون التعاون «إجبارياً» فهذه سابقة سواءً في سياقها السياسي أو غيره، وهذا ما حصل مع قطر عندما أعلن أميرها عن دعمه لتركيا بمبلغ مُعتبر مقداره 15 مليار دولار في محاولة بائسة للحد من انهيار الليرة التركية المتنامي بعد أن جنّد الإعلام التركي وسائله المختلفة ضد موقف قطر غير الواضح تجاه أزمة بلاده الاقتصادية مذكّراً القطريين بموقفهم قبل عامين عندما مدت جسراً جوياً من المساعدات ناهيك عن القوات العسكرية التي أُحضرت لحماية أمير قطر؛ الأمر الذي يُدلل على أن الدعم القطري جاء بعد لغة فوقية وقوية في نفس الوقت من الجانب التركي لا تحتمل التأويل بقدر ما تحتمل مدلول «حتدفع حتدفع» على حد تعبير الرئيس المصري في أحد لقاءاته،

وشاهد الإثبات أن البروتوكلات تجعل من المحتاج يقوم بزيارة المحتاج إليه ولكن الإذعان عندما يكون في ذروته تنعكس الآية تماماً فبدلاً من أن نرى أوردغان في الدوحة طالباً المساعدة نجد تميم في أنقره يقدمها على طبق من ذُل.

المُضحك في الأمر أن الإعلان القطري غلّف دعمه بأنه استثمار مباشر في تركيا، بينما الحقيقة المُرّة التي يعرفها القطريون قبل غيرهم ويُلخصها المثل العربي القديم «مُكرهاً أخاك لا بطل» تُعبّر بدقة عن الوضع المُزري للدعم القطري، ولكن جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح، فبحسب تقارير سوق المال العالمية لم يؤثر على سعر الليرة إلا لأقل من ساعة، حيث تحسّن إلى سعر 5.86 ثم عاد إلى السعر السابق البالغ 6.02 ؛ مما يعني أن أزمة تركيا في أصلها سياسية قبل أن تكون اقتصادية، فالعنترية الأوردغانية مع الكبار بدأت تُكلّفه الكثير من تلاشي نجاحاته الوهمية التي دفعته للمقارعة وهو في حقيقة الأمر غير قادر على التصدي لتبعاتها، وما الأزمة الحالية سوى حلقة في منظومة المُستقبل المظلم لذلك التعاطي غير الرشيد.