شركات الاستقدام يا وزير الموارد..!!

الزميل والصديق الأستاذ عدنان جستنية الكاتب الرياضي والناقد المعروف قال لي «أكتب عن معاناة الناس مع شركات الاستقدام» والتي بأمانة وجدتها قضية كبرى وحكاية شركات جاءت لتثرى على حساب المواطن البسيط والذي تدفعه الحاجة للتعامل معهم وخاصة في زمن كورونا، هذا الزمن الذي علق الناس بين السموات والأرض وأرهقهم جدًا.. ومن هنا أرفع لمعالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي متاعب المواطنين مع هذه الشركات وأسعارها المبالغ فيها وشروطها التعجيزية، هذه الشركات والتي كنت أتمنى أن تكون العون والسند الذي يحفز المواطنين على الالتزام بالنظام والتعامل مع العمالة النظامية فقط لكنها وبكل أسف لم تكن سوى شوكة في حلوقنا وقصص خيال وتعب واستنزاف لجيوب لم تعد كما كانت أبدًا نظرًا لكثرة الأعباء والالتزامات المادية والظروف الاستثنائية وثقتي مطلقة في أن هذا الملف سوف يحظى بعناية ورعاية معالي الوزير المخلص والمهذب والراقي جدًا في تعامله مع كل ما يهم الوطن والمواطن..

السلام عليكم يا سادتي أصحاب الشركات التي لابد أن تعي أن الظروف تغيرت وأن إمكانيات الناس لم تعد كما كانت وأن الضرورة تتطلب منكم أن تكونوا مع الوطن والمواطن الذي يحتاجكم اليوم وغدًا وبعد غد وكلي أمل في أن تكونوا معنا (لا) ضدنا!! وأن تخفيض الرسوم المبالغ فيها أصبح ضرورة ملحة في ظل أزمة أربكت كل شيء وصدعت عقل العالم حتى أصبح الكل يعاني والكل يبكي تعب الحياة وما من مجير..!!

(خاتمة الهمزة).. العيب ليس في وجود شركات الاستقدام بل العيب هو في أسلوب التعاطي مع الناس من خلال عقود خرافية وشروط مجحفة وغير منطقية أبدًا.. وهي خاتمتي ودمتم.