الندرة والقيمة

يبحث الإنسان منذ القدم عن الانفراد ويجري خلف أن يمتلك مالاً يقدر غيره على امتلاكه، والمشكلة أن تسعير وتحديد القيمة يعتمد على الرغبة والاندفاع خلفها. نسمع في أيامنا الحالية عن البيتكوين ووصولها الى مستويات قياسية تعدت الخمسين ألف دولار كعملة لا تصدر من بنك مركزي ولا يوجد لها غطاء محدد من الذهب أو العملات ولكن في عصر انحسار الدولار والطباعة غير المسبوقة بدون ضوابط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والسيطرة على تملك الذهب ورغبة الفرد في تغطية ثروته وعدم معرفة أي مخلوق بها انجرف الكل تجاهه. وهذه العملة نجد انها أصل غير ملموس أو مرئي ويمكن حيازته كالعملات الأخرى بل هو عبارة عن رمز (كود) يتم تخزينه وتحويله وتداوله إلكترونياً وكأن لديك حساباً في بنك يتم تحويله من شخص لآخر من خلال البورصة ومفتاحه كلمة السر قد تفقدها. ومع الاندفاع وارتفاع السعر أصبح ممكناً تداول أجزاء منه في قمة الاندفاع وهو في النهاية وسيلة تساعد في تبادل السلع والخدمات. ولا يوجد خلفه كما أشرنا بنك مركزي أو غطاء من العملات أو الذهب والفضة. ولا يصدر من جهة محددة وإنما يتم تكوينه أو إخراجه من منجم الحاسب الآلي. وانتشرت أيضاً عملات أخرى تم تكوينها بطرق وأسس مماثلة ويتم تداولها في أسواق محددة.

ومنطقه نفس منطق اللوحات والآثار والسيارات وغيرها من الأشياء التي تتصف بالندرة ومحدودية الملكية. وهو نفس الأساس الذي جعل الذهب معدناً ثميناً مقارنة بالنحاس والحديد.

ولكن يبقى مهماً وحيوياً تملك الأصول الفعلية المنتجة وإشباع الرغبات في السلع والخدمات وتستمر البيتكوين كغيرها من العملات كوسيط يؤثر فيها الطلب والعرض والقبول من الأطراف الأخرى لتبادل السلع والخدمات. ولا تزال الدول والحكومات تنظر لها بعين عدم الرضا وعدم القبول ولكن الفرد وتقبله لاستخدامها يعزز وجودها.

وكغيرها من العملات يجب الحذر وعدم الاندفاع مع التنويع لإدارة المخاطر والانكشاف حتى لا ندفع الثمن غالياً. فلاشك أن القدرة على الاستفادة وتتبع تنمية الثروة وتنويع الأصول مهم ولكن لا نجعل الطمع قائدنا ومسيّرنا فيكون الندم طريقنا.