منافسة القطاع البنكي

في الماضي كان القطاع البنكي هو القطاع الوحيد المسيطر على معظم التعاملات المالية للأفراد والشركات ولم يكن يعاني ذلك القطاع من أي منافسة من قبل جهات أخرى ولكن مع التقدم التقني والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية بدأ ذلك القطاع يواجه تحديات متعددة إذ ظهرت مؤسسات وشركات تقدم خدمات مالية بسرعة أكبر وتكلفة أقل وخصوصًا لتلك الفئات التي لم تحرص البنوك على أن تقدم خدماتها لها.

منذ إطلاق البنك المركزي في عام 2018م مبادرة (فنتك السعودية) وأعداد شركات الخدمات المالية لذلك القطاع في ازدياد مستمر حتى تجاوزت اليوم 80 شركة، ومعظم تلك الشركات عملت على توظيف تقنية المعلومات والتحول الرقمي لكثير من خدماتها، بل سعت بعض الجهات غير المالية والموجودة في السوق إلى الاستفادة من حساباتها البنكية وبنيتها للتقدم للحصول على تراخيص تقديم خدمات تمويل كما قامت بعض شركات الاتصالات بتقديم خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف ومن خلال الاتصالات.

تطبيقات الخدمات المالية على الهواتف أصبحت اليوم متعددة ومتنوعة ومتخصصة في مجالات تمويلية مختلفة كانت في السابق حصرية على البنوك ولكنها اليوم أصبحت متاحة من خلال شركات تمويل أصغر وفي المقابل فإن البنوك استشعرت تلك المنافسة القادمة وأيقنت بوجوب التحرك وبادرت بركوب الموجة والتحول الرقمي والتخفيف من حمل المصروفات التشغيلية الضخم وفي مقدمته الفروع التي أصبح كثير منها لا جدوى منه في ظل توفر كافة الخدمات البنكية إلكترونيًا وفي ظل اعتماد الدفع عبر البطاقة بدلًا من النقد في معظم التعاملات المالية.

سيواجه القطاع البنكي خلال الفترة المقبلة منافسة كبيرة بسبب رغبات المستفيدين التي تتزايد يومًا بعد يوم وسقف طموحاتهم الذي ارتفع بشكل واضح خصوصًا وإن الجهات المنافسة عمدت للاستفادة من الفئات التي كانت مهمشة من قبل بعض البنوك وأهمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل النسبة الأكبر في القطاع التجاري وتحتاج إلى خدمات بأسعار أقل قد لا يكون بمقدور القطاع البنكي توفيرها نظرًا لارتفاع كلفة خدماته الحالية.