هيكلة السوق المالي

تعمل بلادنا خلال العقد الحالي على تطوير قدراتها الانتاجية والسياحية والزراعية من خلال تطوير البنية التحتية وذلك للوصول الى عام ٢٠٣٠ وتحقيق أهداف الرؤية.

وتعتبر الخطة العشرية أول خطة تعتمد بعد التركيز لفترة طويلة على الخطط الخمسية. كونت الدولة الهيئات المنظمة والمؤسسات المطلوبة لدعم الخطة، وهيأت صندوق الاستثمارات العامة وباقي الصناديق لتحقيق الدور، وفتحت مجال تحسين الوضع المعيشي للمواطن خاصة في تملك السكن من خلال وزارة الاسكان وبتحفيز القطاع الخاص ليقوم بدوره مع خفض المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها وعلى مختلف الأصعدة. ولكن نجد أن هناك حاجة لهيكلة وتطوير القطاع المالي في بلادنا، فالقطاع المالي بوضعه الحالي يفتقد العديد من الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية ٢٠٣٠ والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير التمويل اللازم، علاوة على توفير الأدوات التي تدعم الادخار والاستثمار للمجتمع السعودي وللمستثمر الأجنبي. فالسوق المالي السعودي بوضعه الحالي ومكوناته لا يتناسب مع طموحات رؤية المملكة ولا طموحات المستثمر المحلي ولا الاجنبي. فالنقص الحالي في الهيكل يعكس عدم توفر أدوات مهمة وحيوية وتمثل الثقل للمستثمر المحلي والأجنبي.

ولعل نشوء أدوات كانت خطأ في وجودها واستخدمت بطريقة خطأ نجم عنها دَين فردي مرتفع واستثمر في أدوات لم تعُد على بلادنا بالفائدة وترتكز على تمويل الفرد في سوق الأسهم الذي نجم عنه تبخر أموال لم تُفد البلد بصورة ايجابية ولم تنجم عنها أصول منتجة، وأكلت مدخرات الكثير بفعل موجة استثمارية خطأ.

هناك حاجة ماسة تتطلب منا التركيز عليها وهي مفتاح تحقيق أهداف الرؤية والاستثمار المستقبلي للاقتصاد الوطني. فالطموحات للمشاريع المختلفة ولمختلف القطاعات تحتاج الى قطاع مالي فعال يسهم في توفير الاستثمار المحلي والاجنبي لتحقيق الأهداف.

لا شك أن القيادة في بلدنا الحبيب تدرك وتعرف الاحتياجات الحالية والتي تحتاج الى هيكلة لسد النقص الحالي.