مع التحية لمدير الأمن العام
تاريخ النشر: 04 يونيو 2021 00:47 KSA
لاشك أن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار قيمة وقامة بالمجتمع السعودي، وهو يدير منظومة الأمن العام بكل اقتدار، كما يعرفه الجميع بالتواضع في المنصب والقوة باتخاذ القرار.
لذلك عندما أكتب في موضوع يخص منظومة الأمن العام أكون متأكدًا أن قلب معاليه يتسع للجميع سواء كانت الكتابة نقاشاً أو طرحًا لفكرة ما، قد تكون غائبة عن بعض منسوبي هذا القطاع.
لذلك اليوم من واقعٍ أطرح موضوعًا يستحق الاهتمام من معاليه ألا وهو التدريب لطلاب الاختصاصات القانونية من الجامعات بالإدارات القانونية أو الجزائية بأقسام الشرطة كتدريب عملي ومتطلب تخرج لمدة ثلاثة أشهر يتابع بها الطالب على أرض الواقع بعضًا مما درسه حسب تخصصه ويكتسب الخبرة مستقبلا عندما يحصل على شهادة التخرج من واقع قد يختصر عليه الكثير وربما يستفيد أكثر مما تعلم من بعض المواد.
المعلم يتدرب عمليًا بمدرسة قبل التخرج، والمهندس بأحد المشاريع، والطبيب بالمشفى، وبعض تخصصات القانون بقطاعات الأمن أو مكاتب المحاماة أو بالنيابة العامة.. هذا الوضع الطبيعي بكافة التخصصات.
المشكلة أنه من واقع تجربة هناك تحفُّظ على تدريب التخصصات القانونية أو الأنظمة من بعض القطاعات الأمنية، والعذر جاهز سواء من قالها بصراحة ومن وجد مخرجًا بعدم القبول أن المشاكل الأمنية صعب أن يطلع عليها المتدرب.
وأنا من وجهة نظري ليس مهمًا أن يطلع المتدرب على كل قضية، ولكن على كيفية عمل الإجراءات وهو جزء من العمل خاصة اننا في عصر المعلومة والسرعة، والأمن العام يعلن بعضًا من تفاصيل قضاياه عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وما دعاني لكتابة هذا الموضوع معاناة كثير من طلبة القانون والأنظمة سواء الدبلومات أو البكالوريوس في إيجاد المكان المناسب للتدريب العملي.
والحقيقة أن ممارسة العمل أيضًا عن طريق التجربة قد يكون مفتاحًا لبعض الإدارات لاستقطاب الكفاءات المميزة للتعيين بعد حصولهم على التقييم المميز من المشرفين عليهم.
فهل يجد الطلاب توجيهًا مناسبًا وحلاً لممارسة الحياة العملية بالقطاع الأمني؟.
لذلك عندما أكتب في موضوع يخص منظومة الأمن العام أكون متأكدًا أن قلب معاليه يتسع للجميع سواء كانت الكتابة نقاشاً أو طرحًا لفكرة ما، قد تكون غائبة عن بعض منسوبي هذا القطاع.
لذلك اليوم من واقعٍ أطرح موضوعًا يستحق الاهتمام من معاليه ألا وهو التدريب لطلاب الاختصاصات القانونية من الجامعات بالإدارات القانونية أو الجزائية بأقسام الشرطة كتدريب عملي ومتطلب تخرج لمدة ثلاثة أشهر يتابع بها الطالب على أرض الواقع بعضًا مما درسه حسب تخصصه ويكتسب الخبرة مستقبلا عندما يحصل على شهادة التخرج من واقع قد يختصر عليه الكثير وربما يستفيد أكثر مما تعلم من بعض المواد.
المعلم يتدرب عمليًا بمدرسة قبل التخرج، والمهندس بأحد المشاريع، والطبيب بالمشفى، وبعض تخصصات القانون بقطاعات الأمن أو مكاتب المحاماة أو بالنيابة العامة.. هذا الوضع الطبيعي بكافة التخصصات.
المشكلة أنه من واقع تجربة هناك تحفُّظ على تدريب التخصصات القانونية أو الأنظمة من بعض القطاعات الأمنية، والعذر جاهز سواء من قالها بصراحة ومن وجد مخرجًا بعدم القبول أن المشاكل الأمنية صعب أن يطلع عليها المتدرب.
وأنا من وجهة نظري ليس مهمًا أن يطلع المتدرب على كل قضية، ولكن على كيفية عمل الإجراءات وهو جزء من العمل خاصة اننا في عصر المعلومة والسرعة، والأمن العام يعلن بعضًا من تفاصيل قضاياه عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وما دعاني لكتابة هذا الموضوع معاناة كثير من طلبة القانون والأنظمة سواء الدبلومات أو البكالوريوس في إيجاد المكان المناسب للتدريب العملي.
والحقيقة أن ممارسة العمل أيضًا عن طريق التجربة قد يكون مفتاحًا لبعض الإدارات لاستقطاب الكفاءات المميزة للتعيين بعد حصولهم على التقييم المميز من المشرفين عليهم.
فهل يجد الطلاب توجيهًا مناسبًا وحلاً لممارسة الحياة العملية بالقطاع الأمني؟.