عام 2030 وتحقيق المأمول

تسير السعودية بخطى حثيثة لتحقيق الرؤية وأهداف ٢٠٣٠، خلال الاسبوع الأول من يونيو من عام ٢٠٢١ تم إنشاء هيئة لتنمية البحث والتطوير والابتكار، وهي تختلف عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعن كاوست. فالأولى هدفها دعم وتوجيه عجلة البحث والتطوير وتحفيزه ولا تمارس القيام بالبحث والتطوير كما تفعل المؤسستان التاليتان واللتان تمارسان وتقومان بنشاط البحث والتطوير. وبالتالي ستكون استراتيجيتها هي تمكين الراغبين والقائمين على البحث والتطوير في الحصول على مرادهم لتجعل عجلة التطوير والبحث تسير برتابة نحو تحقيق الرؤية في تطوير التقنية وانتاجها. فالسعودية غنية بالمؤسسات التعليمية والجامعية والتي تشكل بنية تحتية قوية ولديها قطاع انتاجي نامٍ يزخر بالإمكانيات والقدرات، الأمر الذي سيمهد لتكوين البيئة الخصبة لعمل الهيئة المراد إنشاؤها. ولاشك أن ذلك لم يكن دون أهداف واضحة تهتم الدولة بتحقيقها في ضوء ٢٠٣٠. ولا شك أن هناك حاجة ماسة لوجود جهة حيادية تسهم في سير عجلة النمو والتطور في بلادنا الحبيبة وسد الثغرات الموجودة والاستفادة من الامكانيات المتوفرة. ولا شك أن تمويل هذا الجهد سيتم من قبل الدولة والذي يعد من الأبعاد الهامة والمطلوب توفرها حتى تستطيع الجهات الراغبة في الاستفادة الحصول عليها بأقل مخاطر ممكنة وتكون كضامن لها ليتم العمل من قبل المؤسسات وتسير العجلة كما ينبغي. والذي يعد الحاجز الأساسي في المنظومة الحالية، وترك آلية العرض والطلب تلتقي بصورة ايجابية. في السابق كانت الاهتمامات البحثية للجهات العلمية هي التي تطغى على العملية فلا يلتقي العرض والطلب بل وذهبت بعض الشركات لتكوين جهاتها البحثية مما يتسبب في تشتت الجهود وتكرارها. والتقاء العرض والطلب لاشك أنه سيسهم بصورة ايجابية في تحقيق أهداف الرؤية وسيسهم في نهضة علمية واقتصادية تساهم في تسريع عجلة التنمية لبلادنا الحبيبة. لاشك ان وجود جهة حيادية بين طرفي العرض والطلب سيجعل العملية أكثر سلاسة ومرونة وأن هناك جهة ستمكن من تحقيق التقاء العرض والطلب ومتابعة الأداء وتحقيق الهدف وهوالمطلوب لنا في المرحلة المقبلة ونحو غد مشرق والله من وراء القصد.