الفرصة المتاحة

حالياً ومع توجه الدول نحو إلغاء السوق السوداء والتستر التجاري واتخاذها خطة واضحة ستتاح فرص لتطبيق مبدأ الامتياز في قطاع التجزئة. ونقصد هنا بقالات الحي، حيث ستتاح الفرصة أمام شركة التجزئة للاستفادة من هذه الفرصة. والتي يمكن أن تتم إما من خلال تقديم امتياز تقدم خلاله شركات التجزئة الكبرى خدمات لوجستية لبقالات الأحياء وما يعرف بـ(الكونفنيت ستور) والتي عادة ما تفتح لساعات طويلة. ويمكن تمليكها للمواطن وبأحجام صغيرة.

وسبق وأن دخلت بندة وغيرها هذا السوق لكن بتكاليف عالية وحجم أكبر من المطلوب مما سرَّع في خروجها من السوق. ودخلت شركات عدة وكانت السوق مستعصية بسبب التكلفة وخدمات البيع بالدَّين التي تقدم عادة لبعض البيوت في الحي حيث تسوى الديون في نهاية الشهر. والامتياز التجاري لا شك ستكون له أبعاد إيجابية ويسهم في التوطين واختراق لهذا القطاع الحيوي. كما أن هناك بديلاً آخر يتم أيضا من قبل الشركات الكبرى مع تعاونيات الأحياء. حيث يتم تقديم الخدمات اللوجستية مع قيام خمسة من أفراد الحي في إنشاء الوحدة (كحد أدنى) حسب شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولعل فائدة الشركات الكبرى من تقديم الخدمات اللوجستية أنها تدعمها ربحياً وتسيطر على حصص أكبر من السوق وتخترق قطاعاً مهماً ومؤثراً بعيداً عن أسلوبها المكلف أو عدم القدرة على تقديم خدمات اضافية كالبيع لآخر الشهر (مؤجل). لا شك أن هذه الفرصة ستعزز من دور شركات التجزئة الكبرى والتي يتم تداولها في السوق وهي العثيم وبندة والدانوب بن داود حيث تستطيع أن تعمق من حصتها السوقية والانتشار بشكل أفضل لجهات من المفترض ان تكون حساسيتها السعرية منخفضة وتغطي سوق التجزئة بصورة كاملة.

وتعد الحاجة لهذا النوع من الخدمات مطلوبة وبشكل جذري وتوطينه سيسهم في زيادة قيمة الشركات الكبرى في هذا المجال ويوسع من سوقها ويرفع مبيعاتها لان الوحدات الجديدة تعد جزءاً منها وامتداداً لها وتضع السلع الخاصة بها فيها. ولا شك أن من سيسبق سيكون وضعه أكبر خاصة اذا استخدم اسمها التجاري فيها مع توزيع المخاطر من خلالها، الوضع الذي سيؤدي الي الانتشار وعمق الوصول الى المستهلك بصورة أفضل.