سياسة تثبيت الأرباح الموزعة

تتذبذب أرباح الشركات وتتأثر بعوامل مختلفة تخص السوق وبالظروف الاقتصادية المختلفة التي يمر بها الاقتصاد.

ولتخفيف هذا الأثر تلجأ بعض الشركات الى سياسة تثبيت الأرباح الموزعة خلال فترة محددة لتضمن للمساهم الحصول على أرباح وتدفقات نقدية ثابتة.

والمفترض عند اللجوء لهذه السياسة أن نشهد ذبذبات أقل في سعر السهم في ظل وجود ضمان سيادي أو من المالك الرئيسي لأنه امتص الجزء الأكبر من المخاطر.

واستخدمت الدولة هذه السياسة مع أرامكو عند تعويمها لتطمين المساهمين خاصة وأن الحصة المطروحة لا تمثل شيئاً من قيمتها الكلية.

ويبدو أن هذه السياسة لا تستخدم كثيراً من قبل الشركات كونها تؤثر سلباً على التدفق النقدي وعلى قدرتها على إدارة أدائها بصورة جيدة.

فالضغط الناجم من تثبيت الأرباح وخاصة عند مستوى مرتفع يحدُّ من قدرة الشركة على إدارة السيولة بصورة جيدة.

فنقص الأرباح عن المتوفر للتوزيع يجعل هناك تكلفة اضافية تتمثل في الاقتراض وتمويل الزيادة مما يجعل الإعلان عن السياسة وتثبيتها وضعاً مؤثراً ومكلفاً مادياً. حيث تجعل الأسهم مشابهة للسندات من حيث القدرة على ضمان التدفقات النقدية لحاملها ويجعل المخاطر أقل مما لو كانت الأرباح غير ثابتة وغير معلن عنها.

ولكن يبدو أن المستثمر السعودي وبسبب عدم إلمامه التام بالسندات وآلية تقويمها لم يستطع أن يرى الميزة المعلن عنها والتي تعطيه بعداً ايجابياً في التخطيط المالي عند بناء خطته والسيولة اللازمة له مستقبلاً.

ولا تعرض هذه الميزة شركة في السوق العالمي وإن كانت سياسة تحرص عليها الشركات في الأسواق العالمية حتى لا تعطي اشارات سلبية عنها وعن أدائها المستقبلي.

ولكن أن تصل الى حد اعتبارها سياسة معلنة وتنفذ في ظل تذبذب أسعار الطاقة وهبوطها الي مستويات عالية مما يؤثر على سيولة وتدفقات الشركة النقدية فهو أمر يجعلنا ننظر الى السهم بنظرة إيجابية.

خاصة وأننا نمر في الفترة الحالية بالجائحة والتي أثرت بصورة كبيرة على الطلب وعلى أسعار النفط عالميا.

حالياً أعلنت الشركة عن مستويات أرباح تفوق المنافسة وتوزع الأرباح كما تم الوعد وخطط له ليستمر السهم في التذبذب حول سعر الطرح ولا ينظر له من زاوية المخاطر بصورة كافية.