الشورى والإسكان

قبل عشر سنوات -مضت- كان مجلس الشورى يناقش قضايا مهمة تهم الوطن والمواطن وتمس حاجاته ونشعر ونحن في منازلنا أن هُناك من يُدافع عنّا ويُطالب بحقوقنا مُمثلاً في مجلس الشورى.. فهل اختلفت الموازين والمُعطيات والمُتطلبات؟، أم هل اختلفت الحاجات للمواطن؟، هل استغنى عن مُطالباته بأن يُوفر له السكن على سبيل المثال؟، هل قامت وزارة الإسكان بالمطلوب؟.

هناك أرقام وتصاريح وقراءات ونشرات تقول: نعم؟، هُناك مُؤشرات تقول أن «أزمة الإسكان» قد انتهت.. هنُاك شركات (خاصة) و(حكومية) مُهمتها حل «أزمة الإسكان».. هناك «رؤية» ومُتابعة من الجهات العليا تهتم بأزمة السكن، والأهم من ذلك هُناك احتفال وإعلانات سابقة بأنه لا يوجد على قائمة الانتظار في الصندوق العقاري أي مواطن.

اذاً هذه المُعطيات توحي لنا بأن «مجلس الشورى» لا يُناقش مسألة الإسكان كونها من الماضي..

عشرات المطورين العقاريين قال عنهم «الأمير محمد» ولي العهد بأنهم سيئون..

هل نفهم من ذلك أن الماضي كان للإقطاعيين وما سبب وصول أسعار العقار الى أرقام فلكية؟.

من جعل «الأراضي الخام « ذات أرقام عالية، ومن باعها للمواطن بعشرة أضعاف سعر مشتراها.. وأين كانت الرقابة على هؤلاء؟.

امتلأت جيوبهم وتكدّست أرصدتهم في البنوك من جراء عمليات البيع والشراء في الأراضي، والسؤال.. كيف يستفيد الوطن والمواطن من هؤلاء التُجّار أصحاب رؤوس الأموال الهائلة والطائلة..؟، ألم يحن الوقت ليشاركوا في البناء والتنمية ورد الدين للوطن ودعم المشاريع والمشاركة الفاعلة في التنمية ودعم الشباب وأصحاب ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة؟.

نحن مقبلون على صرف «تريليونات الريالات « للإنفاق على المستقبل وبناء دولة تعانق السماء في استثماراتها و»مشاريع كُبرى» للأجيال القادمة، فهل يُشارك هؤلاء التُجاّر، ورجال الأعمال، والبنوك في «مشاريع مستقبلية «تساهم في البناء والتنمية (وهذا دورهم وواجبهم).. هل تكون مُشاركتهم فعلية وصادقة، ومخلصة للوطن والمواطن.. هل نجدُ فعلاً ونلمس مُشاركتهم أم أننا سندور في حلقة مُفرغة ونعود للمربع الأول وتعود ألاعيبهم ويظل جشعهم وكأنك يا أبا زيد لم تغزُ يوماً..!!