الصناديق الاستثمارية والعالمية

تركز الصناديق الاستثمارية السيادية على استحواذ أصول مالية عالمية في أسواق المال سواء كانت أسهماً في شركات أو في أدوات مالية كالسندات. ومع النمو الحالي الحاصل في الاسواق المالية استطاعت أن تحقق نمواً وارتفاعاً ملحوظاً.

ولكن الملاحظ أن النمو في الاسواق المالية وخاصة في الأسواق المالية الامريكية مفتعل ونتيجة لتدفق الأموال بسبب الدعم الحكومي لقطاعات من المستهلكين فيها. وفي نفس الوقت امتداد ذلك ليعم القطاعات والدول في مختلف مناطق العالم. ولعل الفجوة بين الاستثمار الحقيقي وباقي الأصول غير الحقيقية والتي يمكن ارجاع النمو المالي له يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على استمرارية النمو، ومع التوقعات بحدوث تراجع أو انهيار مالي لا نعرف مدى قدرة الصناديق على مواجهة الانهيار المتوقع بسبب عالمية الاستثمارات ودخولها بقوة مقارنة بما تم عام ٢٠٠٨ والتي كان الانتشارالعالمي بصورة أقل وبعيداً عن أسواق الدين الخارجي.

وحالياً التوقعات حول استمرارية النمط العالمي ومراكز القوى يوفر أرضية كبيرة لاحتمال التراجع والانهيار في الاقتصاد العالمي ثم أصول هذه الصناديق.

وبالتالي تعتمد قوة وقدرة هذه الصناديق على مواجهة الصدمة الى نسبة الاصول غير الحقيقية في محفظتها واحتمالات تلاشيها. وبالتالي يجب النظر الى قوة ودرجة استمرارية الصناديق على نوعية وجودة الاصول التي تمتلكها وقدرتها على الاستمرار في ظل الاوضاع الاقتصادية المتقلبة.

وبرزت أهمية ودور الصناديق السيادية في العقود الثلاثة الماضية كوسيلة لدعم الاقتصاد المستقبلي للدول التي تكونت لديها الوفرات المالية خلال هذه الحقبة. وتم استثمار الوفر المالي في الاسواق المالية من خلال الاستحواذ المباشر للأصول المالية. ويعتبر انكشاف الصناديق لهذا النوع من الاصول عالي الذبذبة والتي لها تاريخ كبير في التراجع والهبوط لاستنادها علي اصول غير حقيقية الي تأثرها وعدم تأثرها بالانهيار القادم والمتوقع حدوثه. وبالتالي يحدد حجم التأثر المستقبلي ودرجة مناعتها بناء على جودة الاصول في محافظها وحجم تأثر الاسواق المستثمر فيها بالأزمة القادمة والمتوقعة، الأمر الذي يلقي عبئاً ثقيلاً على مدراء الصناديق في مواجهة التغيرات وتحريك محافظها لتجنب الصدمات القادمة.