التقنية والميزة النسبية والصناعة

يبدو أن موضة استخدام التقنية والاستثمار فيها والتركيز عليها واقع الكل مندفع فيه ويبحث عنه لبناء ميزة تنافسية وخاصة في الشركات والجهات المختلفة في بلادنا. ولكن من المهم أن نركز على مدى مواءمة ذلك للصناعة (قطاع إنتاجي) وطبيعتها والقيمة المضافة والتميز الذي يمكن أن ينتج منها.

فليست التقنية دوماً هي الحل كما أن تنشيط الاستثمار وجذبه عادة له متطلبات مختلفة ومتنوعة والقص واللزق والتجربة دون اسس منطقية ومعرفة كيفية الاستفادة منها تؤدي الى خسارة موارد وضياع وهدر زمني وفرص يمكن أن تستغل.

يجب أن ندرك ان دور التقنية في تطوير وتنمية استحواذ تميز نسبي مختلف من صناعة الى أخرى (قطاع إنتاجي) حيث تعتبر إما ثانوية أو اساسية. علما بأن تكوين المسرعات والحاضنات حيوي ومهم لها يسهم في تطويرها.

في حين ان التي تلعب فيها التقنية دوراً ثانوياً تحتاج الى محفزات وداعم مختلف كلية ولا تنفع معه الحاضنات والمسرعات ويحتاج الى نوع مختلف من التنمية والتطوير فيها. فمثلا صناعة (القطاع) المالي، الترفيه، الاتصالات والتسويق تعتبر التقنية والاستفادة منها والاعتماد عليها أمراً أساسياً وحيوياً ويحقق الهدف.

في حين أن صناعة (قطاع) الزراعة، السياحة والتصنيع مثلاً تعتبر التقنية ثانوية وليست أساسية فيها وتحتاج لمحفزات مختلفة ودعم مغاير لها حتى تحقق التنمية المستدامة وتتحقق من خلالها الأهداف الاقتصادية المختلفة.

لذلك يجب التميز على ما توجه له الموارد والدعم والاستثمار بحسب القطاع المستهدف.

توجيه الموارد والاعتماد على مستند رئيسي (anchor) في التنمية والتطوير واستناد استراتيجية الدولة عليه أمر مهم وحيوي لضمان التنمية والنمو ودفع الاقتصاد في الاتجاه الصحيح. فاللجوء الى التقنية مثلا لتنمية وتطوير قطاع السياحة يعد استخداماً مؤثراً ثانوياً في ظل وجود مؤثرات ايجابية ومحفزة لها دعم وتأثير أكبر.

فبلادنا ركزت على البعد السياحي كواجهة أساسية للتنمية الاقتصادية من خلال المشاريع المختلفة المعلن عنها والمستهدفة. فالسياحة تعد جزءاً اساسياً من عجلة التنمية ورؤية ٢٠٣٠ والتي أخذت عدة اتجاهات في الاستثمار والتنمية من الترفيه الى الفندقة الى التسوق والى الرحلات البحرية، وقامت الدولة بالاستثمار والتوجه المباشر لتحفيز وتوجيه القطاع الأهلي للانضمام وتغطية الجوانب المساندة.