موازنة (2022).. ونجاح الإصلاحات الاقتصادية

جاء الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2022م مؤذناً بعودة تدريجية للنشاط الاقتصادي والاجتماعي لمستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية العالمية في العامين الماضيين، غير أن المملكة تمكنت من التعامل معها بكل تميُّز ونجاح، وذلك من خلال الدعم اللامحدود الذي وفَّرته القيادة الرشيدة يحفظها الله، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مما حافظ على الاستدامة المالية وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني.

مسيرة الإصلاحات الاقتصادية انطلقت منذ خمس سنوات، ونجحت في السيطرة على معدلات العجز وتقليصه من مستويات 12,8% من الناتج المحلي في عام 2016م إلى 2,7% وذلك في عام 2021م، ومن المتوقع أن تشهد المالية العامة تحقيق فوائض ابتداءً من العام 2022م يتم توجيهها لتعزيز الاحتياطات لمواجهة أي صدمات مستقبلاً، والتعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية، وسداد جزء من الدين العام، وقد شهد الاقتصاد السعودي في السنوات الماضية دعماً كبيراً للقطاع الخاص عبر المشاريع والبرامج التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، مما انعكس إيجابياً على أداء الميزانية العامة عبر تنويع النمو الاقتصادي وتحسين الإيرادات غير النفطية، والحد من الإنفاق الحكومي، ويأتي مواصلة الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى ليساهم في مواصلة تحسين مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين.

مؤشرات الأداء الاقتصادي لهذا العام 2021م، حققت نمواً ملحوظاً على كافة المستويات، وفي مقدمتها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2,9% مدعوماً بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والذي من المتوقع أن يُسجِّل نمواً بنحو 4,8%، ومن المتوقع أن ترتقع تلك المؤشرات في عام 2022م ليصل مستوى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7,4%

ستتواصل رحلة التحول الاقتصادي للمملكة، وتمضي في تحقيق مستهدفاتها وفق رؤية المملكة 2030م من خلال التحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق.