إدارة التضخم لدعم النمو

يعتبر التضخم في علم الاقتصاد سارقاً للنمو، حيث يؤدي عادةً إلى تخفيض النمو الاقتصادي من زاوية أثره الإيجابي، وينظر البعض إلى قيمة النمو بعد خصم التضخم للتعرُّف على النمو الحقيقي، فالنمو الاقتصادي بتعريف مبسَّط هو تحسُّن وزيادة في الناتج المحلي في سنةٍ عن سابقتها، في حين أن التضخم هو نمو وارتفاع الأسعار حتى نستوعب الفرق ونُدرك التأثير السلبي للتضخم، والذي عادةً ما يعكس تآكل القُدرة الشرائية للفرد، مما ينعكس سلباً على قدرة الفرد المعيشية، وعادةً ما تهتم الدول بمعالجة وكبح جماح التضخم واستمراريته، لما له من تأثير سلبي يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي، وعادةً ما يكون تأثير التضخم سلبياً على ربحية الشركات، وعلى الاستثمارات داخل الدول، الأمر الذي يجعلها تُركِّز على إدارة التضخم وتكبح جماحه، فالتضخم ناتج ملموس في المجتمع الرأسمالي، وكذلك المجتمعات المستوردة، وهنا يكون التضخم مستورد، والتضخم في المجتمعات الرأسمالية؛ ناتج طبيعي بمستوياتٍ مُحدَّدة، ويكون ناجماً عن إعطاء قيمة زمنية للنقود، أو استعمال الربا وانتشاره بصورةٍ كبيرة، حيث يتم إعطاء قيمة للنقود مقابل تجميدها وإيداعها.

وأرجع الباحثون في الأندلس عدم وجود التضخم وارتفاع الأسعار فيها، إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وعدم تجميد الأموال، أو أخذ مقابل إقراضها، فالمال بحدِّ ذاته كالذهب والفضة، والنقود ليست منتجة إلا إذا استثمرت ودخلت في مشروعات. ولكن نتيجة للسياسات العالمية الحالية أصبح التضخم جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، والمطلوب أن يكون بمستوياتٍ منخفضة، ويُفضَّل أن يكون أقل من معدل النمو.

حجم التضخم هو المخيف بالنسبة لأي اقتصاد، وارتفاعه لمستوياتٍ كبيرة يعني أن يكون تأثيره هدَّام لأي اقتصاد، وعلاج التضخم المرتفع عادةً ما يكون «كساد دورة رأسمال رجال الأعمال، أو الدورة الاقتصادية»، حيث يؤدي الكساد عادةً إلى تراجع الأسعار وانخفاضها، والثمن لهذا الكساد هو انخفاض مستويات التوظيف، وانخفاض الأداء الاقتصادي، لذلك تهتم الدول بإدارة مستويات التضخم والتحكُّم فيها، حتى لا تتسبَّب في تراجع الاقتصاد، والتأثير سلباً على المجتمع.

ومن النصائح الهامة للمستهلك في أوقات التضخم المرتفع أن يكون الشراء بقدر الاحتياج الفعلي، واتباع إستراتيجية «تأجيل» شراء السلع الأعلى سعراً، لأن مزيداً من الشراء يتسبب في مزيد من ارتفاع الأسعار.