الموازنة.. والفائض

مع استمرار حفاظ النفط علي مستوياته السعرية مقارنة بالأسعار في السنوات السابقة، تستمر السعودية في تحقيق الفائض في إيراداتها، مقارنة بمصروفاتها، وتستمر الموازنة دون الحاجة للاقتراض، مع توفر القدرة علي خفض الدين المستخدم سابقًا لتمويل المصروفات، ومعها استطاعت السعودية أن تحقق أهداف الفترة ما بعد 2022 في عام 2022، الأمر الذي يعكس قوة الاقتصاد السعودي، واستمرارية النمو فيه، حيث تم تعديل نسبة النمو ليكون من أعلى المستويات في نطاق أقوى عشرين اقتصاد في العالم.

الجميل في الأمر، هو استمرار الدولة في خططها لإعادة تنمية وتموضع الاقتصاد المحلي، والهدف لاشك هو تخفيف الاعتماد على الاقتصاد الريعي، والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها الفائض، والمميزات النسبية في السعودية، كالحج والعمرة والسياحة والطاقة، حتي تحركات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أصبحت تركز على الجانب الاقتصادي، وتنمية القدرات الذاتية للسعودية، وعلى المستوى العالمي، فالسعودية تنظر لوضعها من الدول النامية لتصبح في مصاف الدول المتقدمة من خلال التخطيط الاقتصادي لرؤية 2030، وتحقيق أهدافها، ولاشك أن أهم هدف هو تقليل الاعتماد على الاقتصاد الريعي وعلى هبات الأرض من نفط وغيره، ولعل التصنيع والزراعة وتصدير الطاقة الخضراء المنتجة إلى مختلف أسواق العالم من خلال الربط الكهربائي وغيره من وسائل تصدير الطاقة، تُحقق ما نصبو إليه في رؤية 2030، كما بدأ الاهتمام بالجانب السياحي والحج والعمرة، لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي، والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة، وتوسعة الطاقة المتاحة لتقديم خدمات أكبر.

ولعل توفر الفرصة الحالية من تحسن أسعار النفط واستفادة الدولة منها في تسريع البرامج؛ من خلال استغلال الإمكانيات الذاتية بدلاً من الاعتماد على الأموال الخارجية، سيسهم في تحقيق أهداف الرؤية بتكلفة أقل وأعباء مالية أقل، مما يدعم نجاح الدولة في تحقيق أهدافها التي حددتها في وقت أقل، ولاشك أن ذلك يعتبر إنجازًا غير مسبوق للسعودية، ويُدركه المستثمرون والمهتمون بالشأن الاقتصادي، ويعد محفزاً للتحول وللاستثمار في الاقتصاد المحلي، فالمنفعة المستهدفة محددة، وواضح القدرة على تحقيقها لتوفر رأس المال والمحفزات، للراغبين في الاستثمار في الاقتصاد السعودي.