الاستثمار العقاري.. إلى أين؟!

التطور الحالي في قطاع الاستثمار العقاري والذي يتم بقيادة الدولة ينتقل من مرحلة إلى أخرى تتوافق مع التوجُّهات العالمية بفتح السوق على مصراعيه وتحسين مستوى العرض والطلب فيه.

في السابق كان الاستثمار في العقار يعتمد على ملاك الأراضي، ورغبتهم في العرض والتطوير كمصدر أساسي للأراضي، وتُوفِّر الدولة جزءًا من العرض من خلال المِنَح المُعطَاة للمواطنين، ويُضاف لها تملك المواطنين من خلال الاستحكام، ووضع اليد، ولكن الآن تغيَّر الوضع وأصبح أكثر تنظيماً من خلال وجود هيئة عقارات للدولة، والتي بدأت في تنظيم التملك وأصبحت الدولة الآن المصدر الأساسي في توفير العرض مستقبلاً، بعد الانتهاء من تنظيم قطاع الأراضي والتملك، ومن المتوقع أن بيع وشراء الأراضي الخام، والحيازة فيها، تَوجُّه يتوقع أن يختفي مستقبلاً، ويصبح التركيز على عملية البناء، وإنتاج الوحدات السكنية وتملكها من قبل المواطنين، والراغبين في الاستثمار في السعودية.

التحول أصبح أكثر وضوحاً، بهدف تنمية وتطوير القطاع، وتحقيق أهداف اجتماعية للمواطنين بتملك منزل الأسرة، ولعل هذا هو الاتجاه الصحيح والموجود في كل دول العالم، فاستغلال الحيازات العقارية وتطويرها وتوفير احتياجات المجتمع بمختلف مكوناته، هدف تسعى إلى تحقيقه دول العالم أجمع، والتكامل الحاصل ليس في توفير المساحات السكانية، وإنما على الخدمات، وتوفير سبل الراحة في الحي والمجتمع، وبالتالي إحداث التنمية الاقتصادية في المجتمع، وتكوين عوامل جذب للمستثمرين من مختلف دول العالم، فالسعودية ومع رؤية 2030 تتوقع أن يحدث تطورات في العقار بصورة جذرية؛ للاستجابة للطلب المتوقع مستقبلاً على هذا القطاع، فالسياحة والنمو السكاني يتطلبان دوراً أعمق وأكبر من هذا القطاع، والنمط القديم أصبح غير كافي لإحداث التنمية الاقتصادية للقطاع العقاري.

لاشك أن التغيرات التي تتم في المدن الرئيسية في بلادنا يمكن أن تحدث التغيرات المطلوبة، والتوجه المطلوب، في ظل إحداثها من طرف الدولة، ويبدو أن إعادة الهيكلة، وتكوين الشركات، والجهات الرسمية، وتوفير السيولة اللازمة، كلها عوامل تمهد لإعادة التخطيط الحضري اللازم لذلك.. ونلاحظ أن ورش البناء وتهيئة القطاعات اللازمة لإحداثها بدأت مع بداية العقد الحالي، ومستمرة من خلال الخطط التي تم الإعلان عنها مع سن الأنظمة الداعمة لها.