كتاب
ولي العهد والإستراتيجية الوطنية الصناعية
تاريخ النشر: 03 نوفمبر 2022 23:14 KSA
يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جهوده الدائبة والحثيثة الرامية إلى تحقيق ما فيه خير الوطن ورفاهيته وسعادة أبنائه، على كافة الأصعدة، وبما هدفت وتهدف إليه رؤية المملكة (2030) من تقدم ونهضة محلياً وعالمياً.
فقد أطلق سموه -يحفظه الله- قبل أيام (الإستراتيجية الوطنية الصناعية) والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي، وتعمل على تنمية الصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية السعودية (2030).
وقال سموه وهو يطلق هذه المبادرة الجديدة: (لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة)، ويطمئن سموه المواطنين مؤكداً (بأن المملكة ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمدادات العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم).
وتشكل هذه الإستراتيجية الوطنية للصناعة الثمار والمكاسب التالية:
- إيجاد فصول جديدة من النمو المستدام للقطاع بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.
- مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو (3) مرات ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى (557) مليار ريال.
- وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى (1.3) تريليون ريال.
- زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو (6) أضعاف إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
- دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو (36.000) مصنع بحلول عام (2035).
- التركيز على (12) قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة فيما حُددت أكثر من (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
* خاتمة:
وهكذا تتوالى رؤى وإستراتيجيات ومبادرات سمو ولي العهد، قائد التغيير ومهندس التنمية، في تحقيق الآمال والطموحات التي تصبو إليها البلاد بما يعزز من مكانتها ويقوي من نهضتها المضطردة وقيمتها عالمياً، للحاق بركب الدول المتقدمة في شتى مجالات الحياة، بالدعم اللامحدود والتوجيه الفاعل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الحريص على تحقيق المستقبل الأفضل والحياة الكريمة لأبناء الوطن وبناته حاضراً ومستقبلاً.
فقد أطلق سموه -يحفظه الله- قبل أيام (الإستراتيجية الوطنية الصناعية) والتي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي، وتعمل على تنمية الصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع رؤية السعودية (2030).
وقال سموه وهو يطلق هذه المبادرة الجديدة: (لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة)، ويطمئن سموه المواطنين مؤكداً (بأن المملكة ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمدادات العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم).
وتشكل هذه الإستراتيجية الوطنية للصناعة الثمار والمكاسب التالية:
- إيجاد فصول جديدة من النمو المستدام للقطاع بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030.
- مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو (3) مرات ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى (557) مليار ريال.
- وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى (1.3) تريليون ريال.
- زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو (6) أضعاف إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
- دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو (36.000) مصنع بحلول عام (2035).
- التركيز على (12) قطاعاً فرعياً لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة فيما حُددت أكثر من (800) فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.
* خاتمة:
وهكذا تتوالى رؤى وإستراتيجيات ومبادرات سمو ولي العهد، قائد التغيير ومهندس التنمية، في تحقيق الآمال والطموحات التي تصبو إليها البلاد بما يعزز من مكانتها ويقوي من نهضتها المضطردة وقيمتها عالمياً، للحاق بركب الدول المتقدمة في شتى مجالات الحياة، بالدعم اللامحدود والتوجيه الفاعل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- الحريص على تحقيق المستقبل الأفضل والحياة الكريمة لأبناء الوطن وبناته حاضراً ومستقبلاً.