الهدف.. والانحراف عنه

قبل الدخول في أي نشاط اقتصادي؛ يحرص المستثمرون على القيام بالدراسات اللازمة ليتأكدوا من صحة وربحية الفرصة، وتوفُّر الطلب على المنتجات، ويشرع المستثمرون في جمع الأموال والشروع في إنشاء المشروع والبدء في النشاط بهدف تحقيق الأرباح، وانتفاع الاقتصاد من النشاط الممارس حسب التوقعات التي بُنِيَ عليها المشروع، ولكن مع نقص الخبرات في بعض الأحيان؛ يتعثَّر المشروع، بسبب عدم دقة الدراسة، أو استهانة القائمين على المشروع ببعض الأنشطة الأساسية ومحاولة التذاكي عليها (مثل التسويق)، وهل المنتج سيُسوِّق نفسه؟، أو محاولة الاستفادة من الشركات الأجنبية الممارسة في تقديم الخدمة نيابةً عنهم. وطبعاً ممارسة نشاط جديد تختلف عن التوسعة، التي عادةً ما تكون أسهل وأخف، وبالتالي تجد أن المستثمرين في النشاط يُحاولون إيجاد مخرج لهم من المأزق، وخاصةً مَن يعتمد علي طرف خارجي لممارسة النشاط نيابةً عنه، فتجد هذه الفئة تبدأ عند أول فرصة في الانحراف عن النشاط الأساسي، والدخول في أنشطة قريبة وسهلة من حيث متطلباتها، لتُعوّض النقص الحاصل عندها، وتجد نشاط الشركة الأساسي تغيَّر وانحرف، على الرغم من أن النشاط الأساسي مُجزي ومُربِح، ولكن اليأس وعدم بناء النشاط بالطريقة الصحيحة منذ البدء؛ ينجم معه التوجُّه الخاطئ.

دراسات الجدوى لا تعطي كل الجوانب في النشاط، وتقوم على افتراضات أهمها أن هناك إدارة واعية ومدركة تدير الدفة، وتستغل كل الجوانب حتي تُحقِّق النجاح. وبالتالي يقع عبء أكبر عند بدء المشروع في اختيار الإدارة القادرة علي تنفيذ المشروع وتوجيهه نحو النجاح، ويقع بالتالي العبء الأكبر في بداية المشروع على الإدارة التنفيذية، ونجاحها -كما أشرنا- يحمل المشروع إلى عتبة الاستمرارية، ويُحقِّق ثمار الربحية، وليس من المعقول أن يتم بتر الأنشطة أو الاعتماد على الغير لتحقيق النجاح، ولجوء الإدارة إلى محاولة توجيه الدفَّة إلى الربحية من خلال اختصار الطريق، أو تحقيق النجاح السريع «غير ممكن»، ويتطلب عادةً من الإدارة الإصرار، ومحاولة إعادة مسار الشركة لتحقيق النجاح، وليس صحيحاً أبداً أن نختار الطريق «السهل التطبيق»، أو تعظيم المخاطر، والاعتماد على عناصر وأدوات من خارج الشركة أو الغير لتحقيق النجاح، وقد شاهدنا في اقتصادنا أمثلة كثيرة تعكس الواقع.