احتيال.. ولكن!!

أصبح لا يمر يوم إلا ونسمع عن حادثة احتيال ونصب إلكتروني جديدة، بل ومتجددة في الطرق التي تستخدمها للحصول على ضحايا يسقطون في فخ تلو الآخر، ورغم ما يُنشر من تحذيرات بشكل مستمر من قبل الجهات الأمنية والمختصة حول هذه العمليات؛ إلا أن آليات الاحتيال تتغير وتتنوع في أدواتها والبرامج التي تحاول أن تصل لضحاياها من خلالها، تارة عبر الرسائل النصية، وتارة عبر الاتصال المباشر والتعريف عن أنفسهم بأنهم من جهات رسمية أو بنوك محلية ودولية، أو شركات اتصال، أو حتى شركات النقل والتوصيل، وشركات العمالة المنزلية وغيرها، والأمر لم يقف عند ذلك، بل إنهم تمكنوا في بعض الأحيان من الوصول إلى بعض المواقع الرسمية، فيحصلون على أرقام العملاء، ويتواصلون معهم للحصول على المعلومات البنكية الخاصة بهم، ومن ثم مع كل الأسف والحسرة يقع العميل بسهولة في عملية سحب أرصدة أو مبالغ تجاوزت في بعض الأحيان مئات الألوف أو أكثر من ذلك من حساباته، دون حول ولا قوة له في استرجاع ولو جزء منها.

يلجأ بعض المحتالين إلى إنشاء صفحات مزيفة لمواقع تجارة إلكترونية شهيرة بمصداقيتها، ويقومون بعروض سخية لجذب وتشجيع الناس، لذلك يجب التأكد من صحة الرابط الذي تقوم بالشراء منه قبل الدفع، أو قد يُرسلون رسائل تبدو كأنها منجهات حكومية ورسمية لتبدو بطابع جدي، لذا حاول التأكد من مصدر الرسالة أو البريد الإلكتروني، فالجهات الحكومية غالباً ما يحتوي عنوان البريد الإلكتروني على رموز مختصرة لاسم الجهة باللغة الإنجليزية، وفي بعض الأحيان قد يتم استقبال رسائل فيها تهديد بأنها سوف تنشر معلومات عنك أو تفاصيل شخصية إن لم تقم بتحويل مبلغ مالي لهم، وفي بعض الأحيان يلجؤون إلى تصميم واجهة مشابهة تماماً لإحدى وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي لإقناع الضحية بها، فنجد أن صور الاحتيال أصبحت كثيرة ومتعددة.

على الرغم من التطور الأمني المستمر في عالم التكنولوجيا، إلا أن المخترقين والهاكرز يقومون بتطور مواز، من هنا يجب أن يبدأ الحل! فإذا كان هؤلاء المخترقين أذكياء ودائمي البحث والتعلم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، فيجب على المستخدمين أيضاً أن يجتهدوا بتثقيف أنفسهم بكل ما هو جديد لتجنُّب عمليات الاحتيال في الدفع عبر الإنترنت.

التساؤل الكبير هنا:

ما هو دور البنوك أمام هذه الهجمات الشرسة المتتالية على أرصدة العملاء؟، وهل يتحمل البنك قدراً من المسؤولية في استرجاع مبالغ العملاء؟. ملاحظة هامة عندما يقوم العميل البنكي شخصيا بسحب مبالغ كبيرة أو تحويلها في بعض الأحيان، يتم إيقاف الحساب للتأكد من صحة العملية، أو يتم الاتصال بالعميل أو حتى استدعائه، فكيف يتم سحب مبالغ كبيرة عبر عمليات النصب دون اتخاذ إجراءات فورية من البنك لإيقافها!؟، علماً بـأن العميل يتجه للبلاغ عبر القنوات الرسمية المعتمدة لمثل هذه الحالات.

أخيراً، أرجو أن تُكثَّف الحملات التوعوية المنتظمة للعملاء، وكذلك إجراءات سريعة من قبل البنوك والجهات الأمنية المختصة، للتصدي لجميع عمليات النصب، سواء المحلية أو الدولية، وعلى الجميع توعية المجتمع ومن حوله عن كيفية التعامل مع حالات الشراء الإلكترونية، وعن كيفية سرعة اكتشاف حالات الاحتيال والتعامل معها جيداً، وإلا سوف نلاحظ سريعاً ضعف الثقة في التعامل الإلكتروني، والتعامل مع البنوك.