السياحة.. والتكلفة

تعتبر التكلفة عامل مؤثر على الطلب على الخدمات في القطاع السياحي، وتعد العلاقة بين الطلب والتكلفة علاقة سلبية مؤثرة، وارتفاع التكلفة لاشك له تأثير على ربحية جانب العرض، ورغبته في الاستمرار.. فالعرض والطلب عند تلاقيهما يتحدد السعر، وتبقى المقارنة مع التكلفة وربحية المستثمر.. وانخفاض السعر عادةً ما يتم من العلاقة بين العرض والطلب.. فالمستهلك ومع ارتفاع السعر عادةً ما ينخفض طلبه، وتقل أعداد المستفيدين، وفي نفس الوقت ارتفاع السعر مع ثبات التكلفة يؤدي إلى زيادة العرض.. وارتفاع التكلفة مع ثبات السعر عادةً ما يؤدي إلى انخفاض الربح وخروج المستثمرين.. والسؤال: ماذا يحدث الآن في قطاع السياحة؟، والإجابة: إن رفع المعايير وتطبيق مواءمة شديدة وعدم ترك مجال للأخطاء، سيؤدي إلى رفع تكلفة الخدمة، والضغط أكثر على المستثمرين، وربما خروج جزء منهم من السوق.

ومع ارتفاع التكلفة يبدأ سعر الخدمة المقدم للمستثمر في الارتفاع.. وعادةً ما ترفع التكلفة وبصورة صاروخية مع زيادة المعايير والمتطلبات بالنسبة للمستثمر، كما هو حاصل الآن معها بالشروط ووجود التزام ١٠٠٪، وعدم السماح بأي نقص أو انحراف..

والسؤال الذي ينبثق هنا أيضاً: إلى متى سيظل السائح المحلي يشتكي من قيمة الخدمات وأسعارها، ومع الاستمرار في النمط وارتفاع الأسعار لاشك أن الطلب الداخلي والخارجي سيتراجع.. ويجب أن ننظر إلى قدرة السائح المحلي والخارجي ودرجة حساسيته للسعر.. والمشغل المحلي يواجه رسوماً وغرامات تؤثر على ربحيته ورغبته في الاستمرارية.

لابد من مراجعة شاملة، وخاصة للشروط التعجيزية، حتى نُشجِّع الاستثمار وزيادته واستمراريته.. ولاشك أن نجاح القطاع ورغبة الاستثمار فيه، واستمرار تقديم الخدمات للمستهلك، أمور تُشكِّل دعامات لنجاح الاقتصاد السعودي ونموه.. فالدولة حفظها الله مهتمة، وتتوقع ارتفاع ونمو الطلب على الخدمات، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتدفُّق الاستثمارات فيها، وقد اعتدنا على كوننا أمة وسطاً، وخير الأمور أوسطها دون إفراط أو تفريط. ولاشك أن الهدف هو تحسين ورفع مستوى الخدمات، ولكن الكمال في كل شيء أمر مستحيل وغير متوقع أو مطلوب، ولا تستطيع أي جهة أن تضمن حدوثه.. والله من وراء القصد.