السعودية.. والنفط

الكل ينظر إلى النفط ومستوياته السعرية، وموازنة المملكة العربية السعودية، والفرق بين إيراداتها وإنفاقها، ومدى تأثرها نتيجة لهبوط أسعار النفط. وتتفاوت التوقعات نتيجة لضغط انخفاض أسعار النفط على الإيرادات، وإلى أي مدى تستطيع الإيرادات أن تصمد أمامها، ومع تراجع أسعار النفط في الفترة المنقضية من العام الحالي، لا تزال الإيرادات قريبة من المصروفات في ظل التنمية الاقتصادية، والإنفاق الحكومي. حيث نجد أن الفرق ليس بذات أهمية، والذي يتراوح بين ١: ١.٦ في المائة للربع الأول والثاني، والذي نتوقع مع نهاية العام أن يختفي. ومع أن الموازنة المقررة أشارت إلى تحقيق فائض لا يتجاوز ١.٦ في المائة، ولا يعد بذلك الانحراف كبيراً، ويمكن تعويضه مع نهاية العام الحالي نظراً لأن الفجوة نفسها ليست صعبة التحقيق. وبالرغم من أن النفط تذبذب من ٧٢- ٨٥ دولاراً، وبنسبة تتجاوز ١٦٪ خلال الستة أشهر الماضية، إلا أن تأثيره الكلي - كما نرى - لا يعتبر كبيراً، مما يعكس بداية تخفيف الارتباط، كما أن مبيعات النفط انخفضت نتيجة أيضا لانخفاض الكميات حسب اتفاقات أوبك وشركائها، مما يزيد من حجم التأثير على الإيرادات، ويؤدي إلى تراجعها إذا كانت تعتمد بصورةٍ قوية على النفط، كما كان في السابق. لذلك نرى أن هناك انعكاسات إيجابية على قوة الاقتصاد السعودي واستدامته، وتحقيق توجهات الرؤية بخفض الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

ولاشك أن زيادة الدخل من المصادر الأخرى للدولة، وبدء جني ثمرات المشاريع، وتوجهات الرؤية، سيسهم بصورة قوية في تعزيز الاقتصاد السعودي مستقبلاً، وتحويله بصورة كاملة من الريع إلى الإنتاجية، ولاشك أن قدرة الاقتصاد السعودي في سد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، وتحقيق الفائض، سيكون له أثر في تخفيض حجم الدين العام من خلال الموارد الذاتية.

ولاشك أن التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تسعى الدولة لتحقيقها، بدأت نتائجها في التحقق، والتي ستزداد مع مرور الوقت حتى نصل إلى ٢٠٣٠، بالرغم من الأوضاع الجيوسياسية للمنطقة، والأوضاع العالمية المؤثرة على الساحة العالمية، وخاصة الاقتصادية منها، ويبدو أن النهضة الاقتصادية التي استطاعت أن تحققها الدولة من خلال برامج الرؤية نراها اليوم.