الاستثمار.. بين العدالة والعنصرية

تعوّدنا عند الاستثمار في أي أصل؛ أن ننظر إلى بُعدين، العوائد والمخاطر، وفي العقود الأخيرة بدأ البعض في النظر إلى أبعاد أخرى كنوعٍ من العدالة تجاه المجتمع. وطالعتنا خلال هذا الأسبوع وكالة رويترز بخبر مفاده: (استبعاد الصندوق النرويجي KLP الاستثمار في عملاق النفط أرامكو، وفي شركات الاتصالات الخليجية (الاتصالات السعودية والإماراتية، في السعودية والإمارات وزين الكويتية والقطرية) دون استثناء، وشركات البناء (إعمار والدار ودار الأركان وبروة))، لعددٍ من الحجج، أهمها الحرص على المناخ، وعلى المخاطر، والتعامل مع العمالة الأجنبية. وهنا كلنا نعرف – كما هو معلن للعالم - سياسة المملكة تجاه النفط والوقود الأخضر، فلا نحتاج للنقاش حول هذا الأمر، لأنه جلي، فالسعودية أكثر دولة تستثمر في الطاقة الخضراء نسبةًً إلى الناتج المحلي. وبالنسبة للمخاطر فمعروف أن السعودية (تصنيفها الائتماني) على مستوى شركات التصنيف الدولية (مرتفع)، ويفوق كثيراً من الدول في عالمنا الحالي، مما يجعل الحديث حول المخاطر أمراً غير مقبول، وخاصة لشركات الاتصالات، التي حقَّقت ولاتزال تُحقِّق نتائج جيدة على مستوى الاستثمار والدخل.

كما يعتبر الحديث عن التعامل مع العمالة الأجنبية أمراً غير صحيح في ظل الإصلاحات التي قامت بها المملكة - ومنذ عقد من الزمان - والتي أنصفت العمالة المقيمة. وهنا لنا أن نسأل هذا الصندوق وغيره من صناديق الغرب مع اهتمامهم بالعدالة والعالم: أين هم مِن التمييز العنصري apartheid الحاصل وعلى مدى ٧٥ عاماً في فلسطين؟، وأين هم من الإبادة الجماعية genocide التي تحدث في غزة الآن، وسبقتها إبادات منذ عام ١٩٤٨م في غزة؟، لماذا لا يتم معاملة الشركات الصهيونية الإسرائيلية والشركات التي تدعم الكيان الصهيوني؛ خاصةً مع ما يقومون به من تمييز عنصري في فلسطين ككل، وكذلك للعرب واليهود الشرقيين إذا كانوا حقاً ينظرون للأمور من أبعاد تهم العالم، ويجب أن تكون المعاملة مماثلة للكل؟. لم نسمع ولم نرَ مثل هذا الزيف والانحياز، والتعامل مع العالم بوجهين؛ كما يتم حالياً من قِبَل الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

إنه ادعاءٌ فارغ لا يمتُّ للواقع بصلة، تجد فيه رائحة العنصرية بصورةٍ واضحة.. فللأسف القناع انكشف عن الادعاءات الغربية، وظهرت حقيقة العنصرية المقيتة تجاه دول العالم الثالث، وأسلوب تعاملهم بحجة الإنسانية.