وضوح القرار الاستثماري الفردي

لا شك من أهمية قرار الاستثمار لدى الفرد، لأنه سيؤدي في النهاية إلى الربح والخسارة، وبالتالي، من المهم أن يُبنَى القرار على أُسس صحيحة؛ مع البعد عن العشوائية، والاستماع للنصح دون تحقُّق.. ولعل أول قاعدة يجب أن يهتم بها الفرد، هي أن لا يُصدّق ما لا يمكن أن يكون، بمعنى أن الشركة الخاسرة، والتي تمر بمشاكل، تحتاج إلى عمل الكثير، حتى تُحقِّق الربحية، وبالتالي أي شائعة تدور يجب أن تُحكِّم عقلك فيها، ولا تُصدِّق ما لا يمكن أن يحدث.

وثاني قاعدة يجب أن تعيها هي: أن الربحية هي المُحرِّك الأساسي للقيمة في السهم، وأن تحقيق الشركة للربح والاستمرار فيه؛ هي مُحرِّك للنمو في قيمة السهم، وما عدا ذلك، ليس له قيمة، فالمهم الربحية والاستمرارية، حتى تكون مُحرِّك للقيمة.

والقاعدة الثالثة: انسَ التعديل، فإذا هبط السعر، وتريد التعديل، فأنت ترمي بمدخراتك في استثماراتٍ رديئة، والأفضل لك الخروج من هذا الاستثمار، وتقبُّل خسائرك، والبحث عن فرصة جيدة تُفيدك.

القاعدة الرابعة: ابعد عن المضاربة، وتحرُّك الأسعار دون أُسس صحيحة، سواء كانت اقتصادية أو على مستوى الاستثمار ربحياً. فالجري خلف المضاربة هو جري خلف سراب، ولابد أن تقع في خسائر لا طائل من ورائها.

القاعدة الخامسة: أن نُميِّز بين الاستثمار والمقامرة، فالاستثمار عادةً ما يكون طويل الأجل، أي لفترةٍ طويلة، حتى يُحقِّق توقعاته، ويُقاس بالسنين وليس بالأيام والأشهر، في حين أن المقامرة تعتمد على قصر فترتها، وتنتج بالحظ، وليس بالربحية والأسباب الاقتصادية، وتعتمد على الارتفاع الفجائي دون أي أسباب اقتصادية منطقية.

القاعدة الأخيرة التي يجب أن نتبعها في الاستثمار في سوق الأسهم؛ هو بناء المحفظة الاستثمارية، والبحث عن الشركات الرابحة والموزعة للأرباح، وأن يتم تنويعها عبر القطاعات المختلفة في السوق؛ بحد أدنى من خمس إلى سبع شركات، والاستمتاع بما تُوزّعه من ربح، والانتظار لسنوات حتى يرتفع السعر، ويكون الارتفاع منطقيا.. كما يجب أن ندمج التنويع في الاستثمار في سوق الأسهم والعقار والمعادن الثمينة، ولا يجب أن يكون تنويع المحفظة في سوق الأسهم فقط.. ومن الممكن أن يكون التنويع في أسواق الأسهم العالمية، وتَخيُّرها بالتركيز على الربحية والربح الموزع.. وكلما زاد التنويع؛ زادت الفرص في تقليل المخاطر، وتحقيق الربح، وحجم التوزيعات.