التضخم المحلي والخارجي

دول الاقتصاد المفتوح؛ عادةً ما تكون مُعرَّضة للتضخم المحلي، الذي يكون صنيعة اقتصادها، وللتضخم الخارجي أيضاً المصنوع من اقتصادات أخرى خارجية عنها. ومع التضخم الخارجي والمحلي يتعرض المستهلك إلى ضغطٍ مضاعف، وفائدته تذهب للخارج، وليس هذا هو بيت القصيد، حيث تتبع السعودية -مثلاً- سياسة الاقتصاد المفتوح، ولا يتم وضع عوائق ضخمة أسوةً بدول العالم المتقدم على المنتجات المستوردة، حيث لا تُمثِّل الجمارك حاجزاً أمام دخول وخروج البضائع من وإلى السعودية. ولكن في الاقتصاد الحر والمفتوح، هناك آلية تساعد على موازنة وإلغاء تأثير التضخم، وتعيد الأسعار إلى مستويات أقل، وذلك من خلال الكساد وتصحيح الأسعار، وبالتالي عند حدوث كساد محلي أو عالمي؛ من المفترض أن يتأثر السعر الخاص بالمنتجات ويتذبذب معه. وبالنسبة للمنتجات المحلية، وخاصة الزراعية، المفروض أن تتأثر بالموسمية من زاوية الزيادة والانخفاض؛ حسب الموسم الزراعي أو الإنتاجي. ولكن يبدو أن قطاع الأعمال في بلادنا استطاع أن يسيطر على الأسعار، ويجعلها في اتجاهٍ واحد؛ تصاعدي، خاصة للمنتجات المستوردة، الأمر الذي يجعلنا نرى تفاوتاً في أسعار المنتجات بيننا وبين الخارج، حيث أصبح الاتجاه السعري تصاعدياً، ولا يمكن للأسعار أن تتوازن وتعود لمستوياتها السابقة، إلا إذا دخل منتج جديد منافس، ولكن مع مرور الوقت ترى الاستمرار نحو رفع الأسعار، وكان قطاع الأعمال لا يؤمن بأهمية تصحيح الأسعار حمايةً لحصته في الربحية، وأن التراجع يسهم في إنعاش أرباحه بصورةٍ أساسية، ويُحقِّق له النمو المطلوب. والسؤال: هل هناك نظرية اقتصادية تفسر لنا هذا السلوك الموجود عندنا؟.. أي: لماذا الجشع والرغبة في الربحية وعدم إتاحة الفرصة للمستهلك كي يستفيد من التغيرات الاقتصادية، ما دام أنه تعرَّض لنار الغلاء؟. ومن المعروف أن الذبذبة السعرية لا نراها إلا في السلع التي تتداول من خلال البورصات، مثل السكر وغيره، ولكن لا نلمس تأثيره على مستوى التجزئة بصورةٍ كاملة، وبالطبع هذه المجموعة محدودة العدد. هناك حاجة ماسة إلى أن تكون هناك دراسة للوضع، وأثر دورة الأعمال، ولماذا لا تنعكس بصورةٍ كاملة وخاصة للمستورد؟!.